مدبولي: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص مصر في هذا الصدد على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوهاً لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، في العديد من المجالات، التي تمثل أولوية مُشتركة لدول الحوض، وتخدم أهداف التنمية بها.
من جانبه، تطرق وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج إلى جهود الوزارة من خلال بعثاتها الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك سعياً لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، في هذا الإطار، أن مصر تحرص على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة.
كما استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دعم دول حوض النيل العلاقات مع دول حوض العلاقات المصرية مع حوض النيل مع دول حوض النیل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!