تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت أمانات شباب أحزاب الاتحاد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاصلاح والنهضة ندوة مشتركة بعنوان «أثر انخراط الشباب في العمل العام والسياسي»، بحضور قيادات الأحزاب الثلاثة، المهندس باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عمرو نبيل نائب رئيس حزب الاصلاح والنهضة للشئون السياسية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد، ومن ضيوف الندوة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعهم حسام سلامة أمين شباب الحزب المصري الديمقراطي رئيس اتحاد الشباب وعضو المكتب السياسي، ومحمد أبو النور أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، وأدار الندوة عماد غنيم امين شباب حزب الاتحاد.


وأتفق الحضور على أن الدولة تجتهد لتوفير المناخ المناسب للعمل السياسي، وتخطو خطوات مؤثرة لتمكين الشباب في كافة المجالات، وبرغم ذلك ما زال هناك ضعف وعزوف شبابي عن المشاركة في العمل العام، وأن الأمر يجتاح لتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة، وتنمية دورهم في مجال العمل السياسي. 
وأوضح المهندس باسم كامل  أن «الشباب بعد ثورة يناير اصيب بفقدان الامل وكل شخص قام بإسقاط تجربته كرؤية عامة علي المجتمع المصري، كما أن العمل العام يعاني من بعض الصعوبات اولها الاحتكار وهو ما يغلق الباب امام اتاحة الفرص أمام الشباب في المشاركة، واختتم كلامه بان إقبال الشباب على المشاركة في العمل العام والعمل السياسي تدل على قوة الدولة».
فيما أكد الدكتور عمرو نبيل «أن الشباب يحتاج الي فرصة لكن القنوات اقل من طموحه العام، كما أنه هناك قطاع كبير الشباب مفتقد للثقة»، مشيرا إلى أنه ينبغي  التفرقة بين فاعلية الشباب وقدرتهم علي التأثير؟، موضحا انه بالفعل هناك فاعلين ولكنهم غير مؤثرين. ويكمل «أيضا من المهم التفرقة بين هل الشباب مهتم فقط أم مشارك أيضا؟، لأننا نجد كثير من الشباب مهتمين ولكنهم لا يشاركوا في المشهد».
أما محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد فقد أكد أن «غياب الجاذبية عن المشهد السياسي هي سبب مؤثر في ابتعاد الشباب عنه، والجاذبية مصدرها المنافسة، والمنافسة تتحقق بالثقة بين الشعب والدولة، وأن يمنح النظام السياسي الفرصة للشعب كي ينضج ديمقراطيا ويتحرر من مخاوفه المرتبطة بسوء الاختيار أحيانا».
وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري أنه «بالرجوع الي المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نجدها قد تحدثت عن ضعف المشاركة في الشأن العام». وأوضح أنه «يجب الانتباه إلى أن القطاع الخاص اصبح يلعب دورا في تشجيع الشباب على المشاركة تحت إطار ما يسمي المسئولية المجتمعية. مؤكدا ان صناعة النخب والكوادر الشبابية تحتاج الي كشافين (مثل كشافين كورة القدم) مع تحديد مسارات العمل العام و تحديد اهداف للشباب و لا مانع ان يكون لدي الشباب مصالح واضحة ولكن يجب الا تتعارض مع المصلحة العامة».
فيما أوضح حسام سلامة، أنه يجب أولا معرفة النتائج المترتبة علي العزوف عن المشاركة علي سبيل المثال ترتب علي ذلك في سوريا التحول الي تكوين تيارات داخلية مثل التيارات الاسلامية الموجودة حاليا وغيرها، وأن اساس الاشكالية ينحصر في الارادة في تحويل الشباب الي مشاركين من عدمه، وأنه لا يوجد خطة واضحة للشباب في ذلك الشأن.
أما الدكتور هشام سيد ممثل اتحاد شباب العمال (أحد الكيانات الشبابية)، فقد أشاد بتحركات الدولة لتشجيع الشباب علي المشاركة في العمل العام و كان منها في اغسطس الماضي اطلاق برنامج طموح لدعم مشاركة الشباب في العمل العام باعتبارهم شركاء في برنامج التنمية. وكان من بين أهدافها الثمانية، نصا علي تحفيز الشباب و النشء للمشاركة المجتمعية في الانشطة التنموية والتطوعية. موضحا إنه علي الرغم وجود سعي من  من الدولة  في توفير المناخ الا انه لا يوجد حافز قوي  للمشاركة.
فيما قال الدكتور محمد أبو النور، أن المشكلة تكمن في التنشئة السياسية التي تبرز شكل رجل السياسة المطلوب الذي تحتاجه الدولة المصرية، وابرز مثال يحتذي به في ذلك الشأن المناضل الكبير مصطفي كامل، فقد كان يمتلك عدة مقومات تتلخص في  الوعي، الوطنية، الدافع، الجدارة، القوة النفسية، القدرة علي مواجهة التحديات.
واختتم أمين شباب حزب الاتحاد عماد غنيم الندوة بالتأكيد على حيوية دور الشباب وأهميته، وطرح على الحضور تنظيم فاعلية شهرية دائمة في منتصف كل شهر تجمع شباب الأحزاب الثلاثة ومن يرغب من الأحزاب الأخرى والتجمعات الشبابية المختلفة، بهدف خلق نخبة شبابية مثقفة واعية لثوابت الوطن الفكرية ومحددات أمنه الثقافي، واختار الحضور أسم «صالون الشباب» عنوانا لهذه الفعالية الثقافية الشهرية، التي تنطلق جلستها الأولى في يناير 2025.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب الاتحاد شباب الأحزاب حزب الإصلاح والنهضة المصری الدیمقراطی فی العمل العام العمل العام المشارکة فی حزب الاتحاد الشباب فی

إقرأ أيضاً:

«مدبولي » يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.

فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، «تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)، وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي».

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.

مقالات مشابهة

  • ورشة تدريبية لخدام كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان
  • بمشاركة 20 ألف شاب .. «مستقبل وطن» يطلق مؤتمر شباب الدلتا .. صور
  • بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية
  • مستقبل وطن يطلقمؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية..اليوم
  • انتهاء العام الدراسي وبرنامج التدريب من أجل التوظيف لشباب مركز التقدم لذوي الإعاقة
  • برعاية قيادات حزب مستقبل وطن..انطلاق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية..السبت
  • رئيس شباب النواب يطمئن على بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية
  • رئيس شباب النواب يطمئن علي بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية
  • مدبولي يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام 2027
  • «مدبولي » يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027