حبس «مسؤول إدارة الخدمات الصحية» في بلدية القره بوللي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القره بوللي.
وجاء في بيان المكتب: “تقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، أوجه الإساءة المنسوبة إلى المسؤول؛ فدلّل البحث أنه صرف مبالغ مالية مخصصة لعقود التأمين على أخطار مهنتي العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالمخالفة للقانون، وتعمد استعمال وثائق رسمية مزورة للتدليل أنه نَال الإجازة العلمية التي تعترف بها الجهة المختصة بتسمية مديري الخدمات الصحية في البلديات”.
وأضاف البيان: “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في بحث عدالة النشاط المالي في الإدارة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال الخدمات الصحة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |