بالأرقام.. حجم خسارة ألمانيا حال إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا، أن “إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الألماني، وتوسع فجوة المهارات بالنسبة للقطاعات التي تعاني من نقص في العمالة”.
وأكدت الدراسة، أن “هناك حوالي 80 ألف سوري يعملون فيما تسمى بالمهن التي تعاني من نقص في العمالة مثل فنيي هندسة السيارات والأطباء وأطباء الأسنان وفي الوظائف ذات الصلة بالمناخ مثل قطاع التدفئة وتكييف الهواء”.
وبحسب الدراسة، “في قطاع هندسة السيارات، هناك أكثر من 4 آلاف فني التحقوا للعمل مؤخرا بمجالات لا يمكن شغل ما يقرب من سبعين في المئة من وظائفها بمهنيين مؤهلين، حسبما ذكر المعهد”.
و فق الدراسة، “يعمل في ألمانيا حوالي 5300 طبيب سوري، وأكدت الدراسة أن عودتهم ستؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات وتؤدي إلى قلة العرض”.
وبحسب الدراسة، “أما في طب الأسنان، ووفقا للإحصائيات، هناك حوالي 2470 موظفا في طب الأسنان، بينما يعمل حوالي 2260 في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال الرعاية الصحية والتمريض، ويعمل العديد من السوريين في وظائف ذات صلة بالمناخ في مجال الكهرباء الإنشائية (2100) وكذلك في مجال الصحة والتدفئة والتكييف (1570)”.
وقال مؤلف الدراسة فابيان سمسارها، الخبير الاقتصادي في معهد العمل الدولي، “إن العاملين السوريين مهمون لسوق العمل الألمانية، وأضاف “إنهم يسهمون بشكل كبير في التخفيف من نقص المهارات في ألمانيا”.
هذا وكان دعا زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا من التحالف المحافظ المعارض للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى “وقف استقبال اللاجئين من سوريا”.
واعتبر ميرتس، أنه “يتعين على السلطات الألمانية تسهيل عودة السوريين الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل في ألمانيا، إلى وطنهم”.
وقال: “ثلثا (الوافدين من سوريا) لا يعملون، والغالبية العظمى منهم من الشباب، ويريد الكثير منهم العودة، وعليهم العودة”.
وأضاف ميرتس، أن “بين اللاجئين السوريين في ألمانيا الكثير ممن “لا يريدون الاندماج”، ويجب على سلطات البلاد “التحدث معهم بصراحة” والإعلان أنه “ليس لهم مكان على المدى الطويل” في ألمانيا، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية في سوريا قد تمثل “فرصة لعودة هؤلاء اللاجئين” إلى بلدهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطباء اللاجئون السوريون المانيا سوريا حرة فی ألمانیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
هندسة القمعولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.
وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.
وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.
إعلانوكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.
وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".
وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
تعذيب المدنيينكما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.
وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.
كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.
وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.