دولة اوروبية تطالب باستراتيجية لإعادة اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تسعى النمسا إلى وضع استراتيجية مشتركة للاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قبل اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس: "أوروبا بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة بشأن سوريا.
وأوضح نيهامر أن هذا يشمل أيضا بناء الديمقراطية، وقال: "سوريا الآن بحاجة إلى مواطنيها السوريين"، مطالبا بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع القيادة الجديدة في سوريا.
وأعلن نيهامر أيضا عن اجتماع مع دول في الاتحاد الأوروبي لديها مواقف مماثلة للنمسا بشأن الهجرة، وقال: "النمسا، إلى جانب إيطاليا وهولندا والدنمارك، تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تعزيز إجراء تحول نموذجي في سياسة اللجوء الأوروبية.. سنبحث أيضا على وجه التحديد عن شركاء في مسألة كيفية التعامل مع سوريا".
آثار سلبية على الاقتصاد الألمانيهذا وأظهر تحليل، نشر اليوم الأربعاء، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني، ويوسع فجوة المهارات ويشكل مشكلة بالنسبة للقطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا أن هناك حوالي 80 ألف سوري يعملون فيما تسمى بالمهن التي تعاني من نقص في العمالة مثل فنيي هندسة السيارات والأطباء وأطباء الأسنان وفي الوظائف ذات الصلة بالمناخ مثل قطاع التدفئة وتكييف الهواء.
وفي قطاع هندسة السيارات، هناك أكثر من 4 آلاف فني التحقوا للعمل مؤخرا بمجالات لا يمكن شغل ما يقرب من سبعين في المئة من وظائفها بمهنيين مؤهلين، حسبما ذكر المعهد.
أكثر من 5 آلاف طبيب سوريويعمل في ألمانيا حوالي 5300 طبيب سوري. وأكدت الدراسة أن عودتهم ستؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات وتؤدي إلى قلة العرض.
أما في طب الأسنان، فوفقا للإحصائيات، هناك حوالي 2470 موظفا في طب الأسنان، بينما يعمل حوالي 2260 في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2160 في مجال الرعاية الصحية والتمريض. ويعمل العديد من السوريين في وظائف ذات صلة بالمناخ في مجال الكهرباء الإنشائية (2100) وكذلك في مجال الصحة والتدفئة والتكييف (1570.
ويقول فابيان سمسارها، الخبير الاقتصادي في معهد العمل الدولي مؤلف الدراسة إن العاملين السوريين مهمون لسوق العمل الألمانية، وأضاف: "إنهم يسهمون بشكل كبير في التخفيف من نقص المهارات في ألمانيا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی مجال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق