أبو طير …هذا القرار لم يرض أحدا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #ماهر_ابو_طير
لا يؤخذ أي #قرار في #الأردن، إلا ويعترض عليه كثيرون، مثلما قد يقبله كثيرون، وتتسبب القرارات دوما بحدوث اختلاف في ردود الفعل، لان كل طرف يقيس مصلحته أولا.
تأخذ #الحكومة بالتوافق مع أصحاب العمل وممثلي #العمال في الأردن قراراً برفع #الحد_الأدنى من #الأجور من 260 دينارا الى 290 دينارا، اعتبارا من مطلع العام الجديد، والقرار المنتظر قوبل بترحاب جزئي، لكنه جوبه أيضا بموجات اعتراضات شديدة وأكبر، لاعتبارات مختلفة، وهي اعتراضات كانت متوقعة، في ظل ظرف اقتصادي صعب، وفي ظل تطاحن اطراف العمل في الأردن، وفي سياق عدم كفاية هكذا رواتب حتى مع الزيادة لتأمين متطلبات الحياة.
الذين يعملون في وظائف مختلف اعتبروا الزيادة غير كافية بسبب الغلاء، و #الظروف_المعيشية_الصعبة، والتوقعات بحدوث ارتفاع إضافي في حال تغيرت أسعار الكهرباء العام المقبل، مثلا، وما يرتبط ببقية الكلف الحياتية من تعليم وعلاج، وبرغم ان الزيادة جاءت بتوافق بين عدة اطراف الا ان الموظفين تحديدا يريدون زيادة أكثر من ثلاثين دينارا، كون المبلغ غير كاف، وجاء بعد سنوات من المطالبة والانتظار، في ظل ضغوطات الحياة في الأردن بشكل عام.
أصحاب العمل أيضا لم يعجبهم مبلغ الثلاثين دينارا، بعيدا عن توافقات الحكومة مع أصحاب العمل، لأن حسبتهم مختلفة أيضا، وترتبط بعدد موظفيهم وقيمة الزيادة الاجمالية المطلوبة الآن لكل الموظفين، وهؤلاء يقولون ان توفير الزيادة بحاجة الى انتعاش اقتصادي، وأرباح، في ظل تراجع اقتصادي، ويلمّح البعض الى ان هذا القرار على الرغم من حقوق الناس في الزيادة، سيؤدي الى التخفيف من أعداد العاملين في المؤسسات للاستفادة من المخصصات المالية للموظف المقال، في تأمين بقية كلفة الزيادة لبقية العاملين، هذا في الوقت الذي يقول فيه كثيرون إن القطاع الخاص قد يوقع موظفيه على الرواتب الجديدة وسيدفع أقل، دون ان يعترض الموظفون لحاجتهم الى المال بأي طريقة، مع زيادة حصة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي، لإثبات التزام القطاع الخاص، بالزيادة الجديدة المقررة.
الحكومة الحالية دخلت بقوة على ملفات اقتصادية، وتحاول ان تحل كثيرا من المشاكل العالقة، واقتربت من ملف الأجور والحد الأدنى برغم ما فيه من حساسيات وتعقيدات، لكن هكذا قرار لم يرض أحدا بشكل نهائي، لأن الموظف يريد أكثر، وصاحب العمل يقول أن لا مال عنده.
الحل الأفضل في الأردن تجنب الحلول الجزئية، برغم أهميتها مؤقتا، لأن اصل المشكلة يكمن في وضع القطاع الخاص، الذي يعاني من كلف إدامة مؤسساته، وما يرتبط بالضرائب وكلف الطاقة، والتشغيل، ومدخلات الإنتاج، أو تقديم الخدمات في ظل شكوى ليست سهلة من جانب القطاع الخاص، بكون السياسات الاقتصادية المتراكمة في الاردن تحصد أرباح كل القطاع الخاص لصالح الخزينة، وكأن القطاع الخاص يعمل موظفا لدى الخزينة، مهمته العمل ودفع الرواتب، والضرائب الحكومية، دون ان يتنبه أحد إلى حالة الكساد، وتراجع النشاط ذاته.
المطلوب هنا التلفت للقطاع الخاص، لأنه الوحيد المؤهل لتوفير الوظائف، وتجديد الفرص، في ظل ما يعيشه القطاع العام من إشكالات تبدأ بكلف الرواتب السنوية، والترهل، وتراجع الإنتاجية، حيث صحونا اليوم أمام جهاز حكومي مثقل وعجوز، بسبب طرق التعيين، والوساطات، في ظل أداء متراجع، حيث يشكو أغلب الأردنيين من الخدمات الحكومية، ومن طريقة تعامل الموظفين مع الناس، وحالة البيروقراطية السائدة في بلد أنتج أهم كفاءات الرقمنة وقام بتصديرها إلى دول الجوار، وجلس ليتفاخر من بعيد بموارده البشرية المهاجرة.
زيادة لم ترض أحدا، وهذا أمر متوقع، لكن الخطوة بحد ذاتها جيدة، كونها تأتي في ظل احتياجات الناس، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، فيما يبقى الحل المتاح تنشيط القطاع الخاص، وإعادة مراجعة الحد الأدنى للأجور في توقيت لاحق، مع ما نراه من ضغوطات الحياة على الأردنيين، وعدم كفاية كل رواتبهم أصلا، فما بالنا بالزيادة المستجدة، والمؤكد أن الكل يدركون أن كلف الحياة الشهرية أضعاف الحد الأدنى، والأدلة كثيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار الأردن الحكومة العمال الحد الأدنى الأجور الظروف المعيشية الصعبة القطاع الخاص فی الأردن
إقرأ أيضاً:
9 حالات لانتهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددّت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وبما يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأكدت أن السياسات والإجراءات المتبعة في سوق العمل بالدولة، توفّر الحماية لطرفي العمل بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما تدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة، إلى أن حالات إنهاء علاقة العمل، تتضمن اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدّد أو يجدّد وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وكذلك بناء على رغبة الطرفين شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بشأن إنهاء عقد العمل وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
كما يتم إنهاء العقد، في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وكذلك في حالة وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، بالإضافة إلى الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة، أن هذه الحالات تمتدّ لتشمل إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وأيضاً عند إفلاس صاحب العمل، أو إعساره، أو أي أسباب اقتصادية، أو استثنائية تحول من دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.
وتشمل أسباب إنهاء العلاقة العمالية، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ويتيح قانون علاقات العمل، التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددّة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأيضاً نظام العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة، حسب ظروف ومتطلبات العمل.
العمل عن بُعد
تشمل أنماط العمل المتوفرة، العمل عن بُعد، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل.
إلى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزّز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفّزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وتحرص الوزارة، على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق