صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف تسجّل نموًا تجاوز الـ 40 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
المناطق_واس
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاعتمادات المستندیة ملیارات ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
سجلت تحويلات مغاربة العالم خلال سنة 2024 رقماً قياسياً بلغ 117 مليار درهم، إلا أن نسبة الاستثمارات المباشرة الممولة من هذه التحويلات لا تتعدى 2% فقط، وفق ما كشف عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن حوالي 10% من هذه المبالغ تُوجّه للاستثمار في مختلف القطاعات، لكن الاستثمارات المنتجة والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني تظل متواضعة جداً.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متواصلة لتحفيز مغاربة العالم على الانخراط بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية عبر استثمارات منتجة، من خلال اعتماد إجراءات وتسهيلات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات من الجالية المغربية في الخارج.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة