سقوط 4 متهمين بسرقة شركات تصنيع الأدوات الصحية في السويس
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة الجريمة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس من ضبط (4 أشخاص –لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (أدوات صحية وقطع معدنية وزنت جميعها 800 كيلو جرام) من إحدى شركات تصنيع الأدوات الصحية بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بقيامهم بنقل المسروقات بإستخدام سيارة "قيادة أحدهم" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام السويس سرقة مديرية أمن السويس یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 970 مليون جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لصالح إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات، وذلك لإقامة مصنع داخل نطاق المطور الصناعي.
المشروع يقام بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بما يعادل 19.9 مليون دولار، بتمويل ذاتي من الشركة (على عدة مراحل)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات.
وليد جمال الدين: المشروع يعكس توجه الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات من داخل المنطقة الاقتصاديةوأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل تعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والمواني، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين.
وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة.
من جانبه، صرّح أشرف أبو العينين، مدير الشركة، بأنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.
الجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمنطقة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.