سقوط 4 متهمين بسرقة شركات تصنيع الأدوات الصحية في السويس
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة الجريمة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس من ضبط (4 أشخاص –لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (أدوات صحية وقطع معدنية وزنت جميعها 800 كيلو جرام) من إحدى شركات تصنيع الأدوات الصحية بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بقيامهم بنقل المسروقات بإستخدام سيارة "قيادة أحدهم" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام السويس سرقة مديرية أمن السويس یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطلب من رينو تصنيع مسيّرات في أوكرانيا
قالت شركة رينو، اليوم الأحد، إن وزارة الدفاع الفرنسية طلبت منها المساعدة في إنتاج طائرات مسيّرة، وذلك بعد أيام من طرح الوزارة فكرة أن تساعد شركات فرنسية في إنتاجها بأوكرانيا.
وأضافت رينو في بيان أرسلته لرويترز: "تواصلت وزارة الدفاع معنا بشأن إمكانية إنتاج طائرات مسيرة. جرت مناقشات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة إذ ننتظر المزيد من التفاصيل من الوزارة حول هذا المشروع".
وذكر موقع فرانس إنفو الإخباري الفرنسي في وقت سابق أنه من المتوقع أن تنتج شركة صناعة السيارات الفرنسية طائرات مسيرة في أوكرانيا.
وردًا على سؤال حول هذا التقرير قالت الوزارة إن الأمر متروك لشركة صناعة السيارات، دون أن تذكرها بالاسم، لتحديد ما إن كانت ستشارك في هذا المشروع.
وكان وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو قد ذكر في تصريحات لقناة (إل.سي.إي) الإخبارية الفرنسية، يوم الجمعة، أن باريس ستقيم شراكة بين شركة فرنسية كبرى لصناعة السيارات، دون أن يذكر اسمها، ومؤسسة دفاعية صغيرة بهدف تجهيز خطوط إنتاج في أوكرانيا لصناعة طائرات مسيرة.