نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2024، قرارًا هامًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية، حيث شدد على ضرورة إرسال الميزانيات وتحليلاتها التفصيلية لتكون جاهزة للعرض على الجمعية العمومية.
نص القرار:
أكد القرار على النقاط التالية:
1. ميزانية عام 2024:
يتعين على النقابات الفرعية إعداد ميزانية العام المالي 2024 مع التحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم، واعتمادها من مراقب حسابات قبل تسليمها للنقابة العامة.
2. تحليلات السنوات السابقة:
يتوجب إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات للأعوام 2019، 2020، 2021، 2022، و2023 في أسرع وقت ممكن.
وشدد نقيب المحامين على أهمية الالتزام بالقرار وسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد جزءًا أساسيًا من تنظيم العمل المالي وتعزيز الشفافية داخل النقابة، لضمان عرض البيانات بشكل دقيق ومتكامل أمام الجمعية العمومية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص النقابة العامة على تنظيم الشؤون المالية للنقابات الفرعية وتوفير تقارير شاملة تسهم في دعم خطط النقابة المستقبلية وتحقيق مصلحة أعضائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين عبدالحليم علام المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش