أبوزريبة يطَّلع على سير عمل إدارتي التفتيش والمتابعة وشؤون الآليات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
اطلع وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة الشريف اقويدر، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات محمد الحداد، في مكتبه بديوان الوزارة، على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة التفتيش.
وقدم مدير الإدارة تقريرًا حول سير العمل في المديريات والأجهزة الأمنية والمصالح التابعة للوزارة، متضمنًا كافة الأمور الفنية واللوجستية.
وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه عمل الإدارتين، واستعرضوا أبرز التحديات التي تعيق سير العمل بشكل فعال، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لتعزيز أداء الإدارات المختلفة، بما يرفع كفاءة العمل الأمني ويحقق الاستقرار والسلم العام.
وتناول الاجتماع آليات تطوير العمل في الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والإدارة العامة للآليات، بما يضمن تحسين جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
وأكد أبوزريبة على متابعته الدورية لسير العمل في جميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى دعمه الكامل في تذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء الإدارات.
وشدد على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الأمن والاستقرار.
الوسومالإدارة العامة للتفتيش تحقيق الأمن والاستقرار عصام أبوزريبة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإدارة العامة للتفتيش تحقيق الأمن والاستقرار عصام أبوزريبة ليبيا الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تبحث تنظيم سوق استيراد السيارات وتحديث الآليات الجمركية والفنية
دمشق-سانا
بحث مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل عبد اللطيف شرتح مع المدير العام لشركة سيا للسيارات المهندس ليث شقير، الذي يمثل وكيلا لسبع شركات استيراد سيارات في سوريا واقع السوق وآخر التطورات والتحديات التي يواجهها القطاع.
وتناول اللقاء الذي عقد في وزارة النقل اليوم عدداً من المحاور الفنية والتنظيمية، أبرزها آليات استيراد السيارات، وضوابط دخولها إلى سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية المطبقة، وسبل تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية، كما جرى استعراض التحديات الراهنة التي تؤثر في القطاع، وطرح مقترحات عملية لمعالجتها.
وفي هذا السياق، قدّم المهندس شقير مقترحًا يقضي بإطلاق برنامج استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مقابل رسوم جمركية تقدّر بـ /25/ بالمئة من قيمة الفاتورة مع أجور الشحن، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بناءً على سنة الصنع.
وشدّد الطرفان على أهمية تنظيم سوق السيارات بما يضمن استقراره، والحد من الفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية، والتي أضعفت الجدوى الاقتصادية للقطاع، مشيران إلى أن مرحلة ما بعد التحرير تتيح مناخًا أكثر استقرارًا، مع وجود مؤشرات إيجابية مثل الانفتاح على استيراد السيارات المستعملة وتطبيق رسوم جمركية مخفّضة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة فرض ضوابط فنية وقانونية صارمة لتأمين بيئة تجارية سليمة.
وأكد شرتح في ختام اللقاء على ضرورة توفر مراكز صيانة مؤهلة لضمان جودة الخدمة واستدامة العمل في السوق.
تابعوا أخبار سانا على
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة