الداخلية تحتفل بيوم الشرطة العربية.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أنتج قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيديو جديدا فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للشرطة العربية، حيث أبرز الفيديو دور وزارة الداخلية المصرية فى التعاون الأمنى المشترك مع وزارات الداخلية العربية.
ويحتفل مجلس وزراء الداخلية العرب في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام بيوم الشرطة العربية، تخليدا لحدث عظيم في مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، هو انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م، الذي مثل فاتحة عهد جديد، وانطلاقة هادفة ومخططة، لمسيرة تعاون خيرة توحدت فيها إرادة صناع القرار الأمني العربي لتحقيق أسمى هدف وهو ترسيخ الأمن والاستقرار في الوطن العربي.
وهي مسيرة رائدة ممتدة لأكثر من خمسة عقود كانت حافلة بالعطاء ومفعمة بالألفة والمودة بين أجهزة الأمن العربية، تحققت في نطاقها إنجازات هامة كان أبرزها في تاريخ التعاون الأمني العربي فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب، أفضت إلى إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب، هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذي في العمل العربي المشترك.
وعبر عن جهود دؤوبة شهدتها هذه المسيرة التي لم يترك فيها قادة الشرطة والأمن العرب مجالا يخدم الشرطة العربية ويوحد خطاها على طريق التكامل إلا وفكروا فيه وحاولوا أن يضعوا له التصورات والمرئيات، فتم خلال هذه المسيرة إنشاء المؤسسات وتوحيد الرؤى والأسس التي تقوم عليها الثقافة الشرطية، ووضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية، وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية، وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء.
وطالت اهتمامات القادة العديد من المجالات المتعلقة بالعمل الأمني انطلاقا من فهم شامل للأمن وعلاقته المتلازمة بالتنمية الاقتصادية وبالحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية، فتعزز التعاون الأمني العربي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، من خلال الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط التي رسمت في هذه المجالات، وخرجت من مداولات مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، التي شكلت خطوة هامة على صعيد مواجهة الفساد والجرائم المرتبطة به، ولم يغب موضوع البيئة عن هذا المفهوم للأمن الشامل، إذ تم تحقيق إنجازات رائدة على هذا الصعيد.
وكان لهذه المسيرة أيضا إسهامات مشهودة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في نطاق العمل الأمني وإنفاذ القانون وقد حظي هذا الموضوع منذ عقود باهتمام كبير من لدن قادة الشرطة والأمن العرب، وظل الاهتمام به يتعزز عاماً بعد عام، حيث تم تبني مجموعة من الآليات الرائدة لتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان في العمل الأمني منها؛ عقد مؤتمر سنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وعقد اجتماع مشترك بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وتطوير مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي، إضافة إلى وضع مشروع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وغير ذلك من الانجازات التي لا يتسع المقام لحصرها.
مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات تم الاحتفال بيوبيلها الذهبي في المؤتمر السادس والأربعين الذي انعقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة العام المنصرم، والذي كان مناسبة للوقوف وقفة إجلال وتقدير للرواد المؤسسين الذين ثبتوا ركائز العمل الأمني العربي المشترك، وسعوا إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب، ومواصلة لهذه المسيرة الموفقة وما تحقق خلالها من مكاسب متعددة، مازالت أجهزة الشرطة العربية تعمل – من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب – على تطوير التعاون الأمني العربي وتعزيزه في كل المجالات بما يتناسب مع المستجدات على الصعيدين العربي والدولي.
إن الفضل الأكبر في كل الانجازات والنجاحات المتحققة يعود إلى تضحيات رجال الشرطة في الميدان الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للوطن والمواطن، وإن احتفالنا بيوم الشرطة العربية هو مناسبة نرفع فيها لأجهزة الأمن والشرطة العربية كل الشكر والتقدير عرفانا بالجهود التي تبذلها والتضحيات التي تقدمها حرصا على أداء الرسالة النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار، وبث السكينة والاطمئنان في ربوع أوطاننا الغالية، وهو ما يجعلنا ندعو كافة الجهات المعنية لتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لها، وتضمين احتفالاتها بيوم الشرطة العربية فعاليات لتكريم شهداء الشرطة والتعريف بالتضحيات الجسيمة التي تبذلها هذه الأجهزة، كما نترحم على أرواح كل رجال الشرطة والأمن الذين قضوا في سبيل أداء واجبهم المقدس في مواجهة الإرهاب والاجرام، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تزيد أجهزتنا الأمنية إلا عزيمة على مواصلة أداء رسالتها النبيلة حتى يعم الأمن والأمان كافة ربوع وطننا العربي.
كما يشكل هذا اليوم بالنسبة لنا في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فرصة سانحة للدعوة إلى مزيد من تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة والأمن العربية من أجل التصدي بشكل أكثر فاعلية للتهديدات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، وخلق شراكة مجتمعية فعالة في مواجهة الجريمة، انطلاقا من الوعي التام بأننا معنيون جميعا بمساندة رجال الشرطة والأمن العرب، ودعمهم في جهودهم لمكافحة كافة أشكال الجرائم، والبحث عن سبل تعزيز دورهم، لتمكينهم من حماية أنفسهم ومواطنيهم وبلدانهم، والقيام برسالتهم النبيلة على أكمل وجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارات الداخلية العربية المزيد وزراء الداخلیة العرب بیوم الشرطة العربیة الشرطة والأمن العرب حقوق الإنسان فی الأمنی العربی العمل الأمنی هذه المسیرة
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر