الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تنعقد غدا الخميس القمة الحادية عشر لمجموعة الدول الثماني النامية D8 في القاهرة والتي ستناقش سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإندونيسي.
وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس .
إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، بيانات تتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا .
كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا إلى 1.39 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.38 مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا 109.5 مليـــون دولار خــلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 115مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 1.3مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024
1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار.
2. فواكه وأثمار بقيمة 12 مليون دولار.
3. خضر ونباتات بقيمة 11 مليون دولار.
4. خامات معادن بقيمة 8 مليون دولار.
5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 5 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024
1. شحوم ودهون وزيوت حيوانية بقيمة 703 مليون دولار.
2. بن وشاى وبهارات بقيمة 92 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 74 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 62 مليون دولار.
5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 50 مليون دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 19 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 4.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 956 ألف دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اندونيسيا 284.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي مجموعة الدول الثماني النامية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المزيد
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة