كل شيء وارد في لندن..مدفيديف يهدد بالانتقام من صحيفة تايمز البريطانية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، مسؤولي حلف شمال الأطلسي ناتو، وصحيفة "تايمز" البريطانية، قائلاً إنهم "أهداف مشروعة"، رداً على مقال للصحيفة اعتبر اغتيال جنرالاً روسياً بارزاً "عملاً دفاعياً مشروعاً".
وقالت "تايمز" البريطانية في افتتاحيتها، إن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي الفريق إيغور كيريلوف، صباح أمس الثلاثاء، "عمل دفاعي مشروع".وأضاف أن "الذين ارتكبوا جرائم ضد روسيا والمذكورين في الفقرة أعلاه، لديهم دائماً شركاء. سيصبحون أيضاً هدفاً عسكرياً مشروعاً، وقد يشمل هؤلاء الأوغاد من صحيفة تايمز، الذي يختبؤون بجبن وراء مقال الافتتاحية، لذلك فإن الحديث هو عن رئاسة الصحيفة بأكملها"، وفق تعبيره.
وقال مدفيديف: "كونوا حذرين في نهاية المطاف كل شيء وارد في لندن".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟