عاجل - أسباب خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2024.. ما علاقة ترامب؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال عدد من خبراء الاقتصاد، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، لتتراوح عند نطاق يتراوح ما بين 4.25 و4.5%، كان متوقعا لعدد من الأسباب.
البنك الفيدرالي الأمريكي
وأكد الخبراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، أن التشدد النقدي يدل على أن التضخم لم يتم السيطرة عليه، كما أن الفيدرالي يتحوط من السياسات التي قد يتخذها دونالد ترامب بعد توليه للرئاسة، والخاصة بإجراءات السياسة الجمركية والسياسة الضريبية، مما قد يؤثر على زيادة التضخم.
تراجع أسعار الفائدة
واتفق خبراء الاقتصاد، أن تخفض جميع البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما قد تخفض البنوك الأوروبية الفائدة بشكل طفيف، وقد يرتفع الذهب العالمي الفترة المقبلة، باعتباره الملاذ الأمن، لتصل لأكثر من 3 آلاف دولار خلال العام المقبل.
البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدةبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%.خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.وفي آخر اجتماعاته هذا العام خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين بين 4.25 و4.5%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض الفائدة الفيدرالي الأمريكى التضخم البنوك الخليجية السياسة النقدية الذهب العالمي الملاذ الأمن اسعار الفائدة اقتصاديات الخليج دونالد ترامب التضخم العالمي البنک الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام