قادربوه يبحث مع الحويج أسباب ارتفاع الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”.
وتركزت المناقشات على أسباب ارتفاع أسعار واردات السلع والخدمات الأساسية المحلية، وآليات تفعيل صندوق موازنة الأسعار، بما في ذلك معالجة الالتزامات المالية والقضايا القانونية المتعلقة بالصندوق، وإيجاد بدائل تضمن إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير العاجلة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوجيهات والإجراءات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للجميع.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.