دراسة تكشف مفاجأة عن لغز الثقوب السوداء.. ليست مدمرة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تمكن فريق من الباحثين، من رصد أقرب نجم ثنائي يدور حول الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف يشير إلى أن الثقوب السوداء قد تكون أقل تدميرًا مما كان يُعتقد، وفقا لشبكة سكاي نيوز نقلا عن مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».
النجم الثنائي المكتشف، الذي أُطلق عليه اسم «دي 9»، يقع داخل مجموعة «الكتلة إس»، وهي منطقة كثيفة بالنجوم والأجسام الفلكية التي تدور حول الثقب الأسود.
الدراسة التي نُشرت أوضحت أن مركز المجرة يعد بيئة قاسية، حيث تؤدي الجاذبية الضخمة للثقب الأسود وقوى المد والجزر إلى تدمير معظم الأنظمة الثنائية، ومع ذلك، فإن رصد «دي 9» يُبرز إمكانية بقاء مثل هذه الأنظمة حتى في ظروف مماثلة.
الثقوب السوداء ليست مدمرةقالت عالمة الفيزياء الفلكية إيما بوردييه، المشاركة في الدراسة من جامعة كولونيا، إن هذا الاكتشاف يُظهر أن الثقوب السوداء الهائلة ليست مدمرة تمامًا، وأضافت أن النجم الثنائي يحمل علامات واضحة على وجود غاز وغبار بالقرب منه، مما يرجح أنه نظام نجمي صغير تشكل بالقرب من الثقب الأسود.
ويُقدر عمر «دي 9» بنحو 2.7 مليون سنة فقط، وهو ما يجعله أحدث عمرًا مقارنة بالأنظمة الثنائية الخمسة الأخرى التي رُصدت سابقًا في هذه المنطقة، ويتوقع العلماء أن تؤدي قوة جاذبية الثقب الأسود إلى اندماج النجمين في نجم واحد خلال مليون سنة.
الثقوب السوداء تمنع النجوم من التشكلويرى بعض العلماء أن الظروف القاسية بالقرب من الثقب الأسود، قد تمنع النجوم الجديدة من التشكل، كما أن النجوم الموجودة هناك تشكلت في مناطق أكثر ملاءمة قبل أن تهاجر خلال حياتها إلى مركز المجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثقب ثقب أسود الثقب الأسود الفلك الفضاء الثقوب السوداء الثقب الأسود
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!