وضع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تحت الإقامة الجبرية بعد تأييد اتهامات الفساد ضده
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- سيوضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قيد الإقامة الجبرية بعد أن أكدت المحكمة العليا الفرنسية أحكاماً سابقة أدانت ساركوزي (69 عاماً) بالفساد.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها: “لقد أيدت المحكمة العليا الفرنسية قرار محكمة الاستئناف الذي أدانت فيه سياسياً ومحاميه وقاضياً بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية”.
أدين ساركوزي بتهمة عرض وظيفة مرموقة على قاضٍ مقابل معلومات سرية تتعلق بمحاكمة أخرى كان يواجهها. كما حكم على القاضي جيلبرت أزيبرت ومحامي ساركوزي تييري هيرزوغ.
حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وسيتم استدعاؤه الآن أمام قاض منفصل سيحدد الشروط التي سيقضي بموجبها الرئيس الفرنسي السابق، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من المسؤولين المنتخبين، عقوبة السجن لمدة عام تحت الإقامة الجبرية.
وقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن الزعيم المحافظ قال في منشور على منصة X إنه “سيقبل مسؤولياته ويتعامل مع كل العواقب”، في حين استمر في انتقاد ما زعم أنه “ظلم عميق”.
تم الكشف عن الفساد بعد أن قام المحققون بالتنصت على محادثات بين ساركوزي وهيرزوغ أثناء فحصهم لمزاعم تفيد بأن الحملة الرئاسية الأولى لساركوزي في عام 2007 تلقت تمويلاً من نظام معمر القذافي الليبي. وسوف تعيد هذه المزاعم ساركوزي إلى المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي قضية ثالثة في وقت سابق من هذا العام، حُكم على ساركوزي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2012. وقد استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تصدر حكمها العام المقبل.
ويواصل ساركوزي ادعاء البراءة في جميع القضايا التي يواجهها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات الإستئناف في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي
زنقة 20 ا متابعة
تتجه أنظار الرأي العام مجددًا نحو القضاء الفرنسي، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجّرها سنة 2016.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدّم فريق دفاع لمجرد بطلب رسمي لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنباً بتهمة الاغتصاب.
وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف مرافعات مطولة ومواجهة قانونية حاسمة بين الادعاء والدفاع، حيث يسعى محامو لمجرد إلى تفنيد ما اعتبروه “ضعفاً في القرائن المعتمدة لإدانته”، والتركيز على غياب الأدلة المادية القاطعة، معتبرين أن الحكم السابق اعتمد بشكل رئيسي على رواية الضحية دون تعزيزها بقرائن دامغة.
من جهة أخرى، يراهن الادعاء على تثبيت الحكم الابتدائي، مستندا إلى تصريحات الضحية والتقارير الطبية التي تم تقديمها خلال أطوار المحاكمة الأولى.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي والفرنسي على حد سواء، نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها لمجرد في العالم العربي، ولانقسام الشارع والجمهور بين داعم له باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، وبين من يرى في المحاكمة اختبارا لنزاهة القضاء في قضايا العنف الجنسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!