خلال 2024.. العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
سجلت بعض السلع في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار خلال عام 2024 وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت السلع الاكثر صعوداً هي اللحوم الحمراء والسمك والبيض والذهب والأدوية.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي: "على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام".
وأضاف، ان "هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن، ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية".
وبين العبيدي، أن "تأثير سعر الصرف الموازي للدولار يبقى موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيبقى محدودًا". واكد: "وجود حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية".
وختم قوله: "يبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية؟.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التضخم الاستهلاكي بالصين يقفز لأعلى مستوى
تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية.
غير أن أسعار المنتجين شهدت تراجعا وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا ومن غير المرجح أن يتعافى على المدى القريب.
ويسير الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو 5% تقريبا لهذا العام، مدعوما بدعم السياسات ومرونة صادرات السلع.
لكن الاختلالات الاقتصادية تفاقمت هذا العام مع الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، مما يضع العبء على صناع السياسة لتكثيف إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وكان قد ارتفع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرجع الارتفاع في التضخم الاستهلاكي بالأساس إلى صعود أسعار المواد الغذائية، والتي زادت 0.2% على أساس سنوي بعد انخفاضها 2.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.
التضخم الأساسي السنوي
لكن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، لم يتغير عند 1.2% الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقط انخفض 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.1% في أكتوبر/ تشرين الأول وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه 2.0%. فيما ارتفع المؤشر 0.1% عن أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن تستمر الضغوط الانكماشية في العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟