خلال 2024.. العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
سجلت بعض السلع في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار خلال عام 2024 وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت السلع الاكثر صعوداً هي اللحوم الحمراء والسمك والبيض والذهب والأدوية.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي: "على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام".
وأضاف، ان "هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن، ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية".
وبين العبيدي، أن "تأثير سعر الصرف الموازي للدولار يبقى موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيبقى محدودًا". واكد: "وجود حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية".
وختم قوله: "يبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية؟.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.