نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في صنعاء وعدن
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، دون قيد أو شرط.
وقالت النقابة في بيان بمناسبة يوم الصحافة اليمنية إن ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي يظهران تعنتًا وصلفًا تجاه ملف الصحفيين المختطفين، ويرفضان جهود إطلاق سراحهم، مجددة دعوتها لأطراف الصراع إلى إسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن.
وتطرقت النقابة إلى معاناة الصحفيين وتعرضهم لجرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، إلى جانب اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام، وغيرها من الانتهاكات.
واستنكرت النقابة الموقف السلبي للحكومة الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن.
وأكدت حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن بعد اقتحامه والسيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، في سلوك معادٍ للحريات الصحافية والنقابية، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
وأفاجت أن الصحفيين يواجهون منذ أكثر من 10 سنوات انتهاكات جسيمة، تشمل القتل، الاختطاف، التعذيب، والتشريد.
واشادت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم، وترحمت على أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الحقيقة.
كما سلطت الضوء على معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي، ونددت بسياسة التجويع التي يتعرض لها الصحفيون.
وطالبت النقابة باستعادة مقرها في عدن الذي تمت السيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، ونددت بالصمت الحكومي تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدة أن هذه التصرفات تضرب التعددية الإعلامية في مقتل.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف