أمين اتحاد الغرف: "قمة القاهرة" فرصة ذهبية لمصر لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية في مصر، حيث عملت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي، والتي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تهدف إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وكذلك تحسين مستويات المعيشة.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مصر لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي ستنعقد اليوم في القاهرة، هو حدث اقتصادي بالغ الأهمية، خاصة في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى. وأضاف أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات الكبرى، مما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين هذه الدول، مع توقيع اتفاقيات قد تحقق فوائد متعددة، خاصة في مجالات تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن قمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة استراتيجية لمصر لعرض إمكاناتها الاقتصادية، وتعزيز مكانتها الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية. كما أكد أن القمة تساهم في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول، ما يحقق مكاسب اقتصادية وتجارية كبيرة لمصر.
وختم الدكتور محمد الفيومي بالتأكيد على أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي تمثل فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، والتشريعات المحفزة للاستثمار.
تهدف قمة منظمة الدول الثماني النامية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة تشمل:تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي: من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية لهذه الدول في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الاقتصادية والمالية والتغيرات المناخية.
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية: عبر تطوير الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة. هذا يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والنمو المشترك، ويساعد على تحسين فرص التبادل التجاري والاستفادة من الموارد والفرص المتاحة في كل دولة.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي: يهدف ذلك إلى منح الدول النامية دورًا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية. ومن خلال هذا الدور المتزايد، تستطيع الدول النامية ضمان مصالحها وتعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي على الساحة العالمية.
هذه الأهداف تعكس رؤية القمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين اتحاد الغرف قمة القاهرة الصادرات جذب الاستثمارات زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الدول الثماني النامية قمة الدول الثمانی النامیة تعزیز التعاون الدول النامیة هذه الدول
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.