وزير الصحة يعرض تجربة مصر في مكافحة الأوبئة خلال مشاركته باجتماع مجموعة العشرين بالهند
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20، الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره واعتزازه وسعادته بالمشاركة في مناقشة أحد أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، وخاصة بعد أن كشفت جائحة «COVID-19» عن الضعف العميق لهذا العالم، الذي كانت نتيجته معاناة وخسائر هائلة في الأرواح، وتعطل الاقتصادات، وكشف الثغرات عن آليات التأهب والاستجابة، إلى جانب عرقلة المسار الذي اتبعته أنظمة الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لمساعي مقاومة مضادات الميكروبات.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، بأنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، إلا أنها منحت العالم فرصة كبيرة لتجديد الالتزام والتضامن والمساءلة تجاه الأمن الصحي، وسلطت الضوء على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لحلها.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز هيكل الاستعداد والاستجابة بما يتماشى مع الأطر والاستراتيجيات العالمية للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة، إيمانًا بأن الأمن الصحي الوطني للبلاد جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي العالمي.
مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحيةوأضاف الوزير أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجري تحديثها باستمرار، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ مارس 2019، لتعكس اعتماد المفهوم الصحي الواحد وتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي تركز على تحسين الوعي العام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والمراقبة الصحية الواحدة للكائنات المقاومة، وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة على الأدلة.
واستكمل الوزير بأنه إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات ودمج الأنظمة والقدرات للعمل بشكل أفضل وتعزيز نهج «الصحة الواحدة» One Health ، قامت وزارة الصحة المصرية بتطوير إطار عمل استراتيجي وطني لصحة واحدة للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي عقد في مصر نهاية العام الماضي.
خدمات الرعاية الصحية الجيدةوأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه انطلاقا من أهمية الوقاية والتأهب كركيزتان أساسيتان في معالجة حالات الطوارئ الصحية بشكل فعال، فإنه من الضروري أن تتركز مساعي الجميع على تمكين النظم الصحية الوطنية وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة بشكل شامل دون ترك أي شخص وراء الركب، وبالتالي الحد من حدوث العدوى.
وفي ذات السياق، استطرد الوزير، أنه ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في مجالات البحث الرئيسية بهدف بناء التدخلات القائمة على الأدلة وتحديد التشخيصات الجديدة واللقاحات والأهداف الدوائية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات بين العاملين الصحيين والمزارعين والجمهور، لتغيير الأنماط السلوكية في استخدام مضادات الميكروبات، إلى جانب تكثيف الجهود الوطنية لإنفاذ القوانين واللوائح تجاه الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دعم المبادرات التي تعزز المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الصحة والبناء على نتائج مؤتمر الأطراف 27. يحب أن يتضمن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية المقاومة للمناخ، والتأهب للكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة الصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ.
تكثيف الأعمال الوطنية وتوحيد التطبيقات الإقليميةوفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، الحضور للعمل يدا بيد وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكثيف الأعمال الوطنية وتوحيد التطبيقات الإقليمية والعالمية، لتحقيق التطلعات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش الاجتماع، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث تبادلا الآراء حول أهمية الحفاظ على جهوزية النظم الصحية في مجالات الوقاية والعلاج والصحة الواحدة والحفاظ على مكتسبات المنظومة الصحية في مواجهة الجوائح الوبائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة الرعاية الصحية كورونا وزیر الصحة والسکان الأمن الصحی
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.