التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يرحّب بالقرار الأممي بشأن الوضع الإنساني بغزة
رام الله - صفا رحب المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي يلزم "إسرائيل" بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة وضمان التزامها بالقانون الدولي. وأكد رئيس المجلس روحي فتوح في بيان، أن التصويت الواسع يعكس موقفًا دوليًا ثابتًا يدعم وكالة "أونروا" ويجدّد الاعتراف بولايتها القانونية ودورها الرئيس في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وأشار إلى أن القرار الأممي يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي شدد بوضوح على مسؤوليات "إسرائيل" القانونية وضرورة احترامها لواجباتها بوصفها قوة احتلال. ولفت إلى أن هناك تصعيدًا وارتفاعًا خطيرًا في مستوى إجرام الاحتلال والتطهير العرقي وتفاقم الوضع الإنساني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب فتوح جميع الدول بمواصلة دعم "أونروا" باعتبارها الجهة الدولية المخوّلة بتوفير الإغاثة والخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية للاجئين، وبما يضمن استمرار الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟