شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره واعتزازه وسعادته بالمشاركة في مناقشة أحد أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، وخاصة بعد أن كشفت جائحة COVID-19 كورونا عن الضعف العميق لهذا العالم، والذي كانت نتيجته معاناة وخسائر هائلة في الأرواح، وتعطل الاقتصادات، وكشف الثغرات في آليات التأهب والاستجابة، إلى جانب عرقلة المسار الذي اتبعته أنظمة الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لمساعي مقاومة مضادات الميكروبات.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، إلى أنها منحت العالم فرصة كبيرة لتجديد الالتزام والتضامن والمساءلة تجاه الأمن الصحي، وسلطت الضوء على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لحلها.

كما أكد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز هيكل الاستعداد والاستجابة بما يتماشى مع الأطر والاستراتيجيات العالمية للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة، إيمانًا بأن الأمن الصحي الوطني للبلاد جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي العالمي.

وأضاف الوزير أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجري تحديثها باستمرار، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ مارس 2019، لتعكس اعتماد المفهوم الصحي الواحد وتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي تركز على تحسين الوعي العام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والمراقبة الصحية الواحدة للكائنات المقاومة، وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة على الأدلة.

واستكمل الوزير بأنه إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات ودمج الأنظمة والقدرات للعمل بشكل أفضل وتعزيز نهج «الصحة الواحدة» One Health، قامت وزارة الصحة المصرية بتطوير إطار عمل استراتيجي وطني لصحة واحدة للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي عقد في مصر نهاية العام الماضي.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه انطلاقا من أهمية الوقاية والتأهب كركيزتان أساسيتان في معالجة حالات الطوارئ الصحية بشكل فعال، فإنه من الضروري أن تتركز مساعي الجميع على تمكين النظم الصحية الوطنية وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة بشكل شامل دون ترك أي شخص وراء الركب، وبالتالي الحد من حدوث العدوى.

واستطرد الوزير، أنه ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في مجالات البحث الرئيسية بهدف بناء التدخلات القائمة على الأدلة وتحديد التشخيصات الجديدة واللقاحات والأهداف الدوائية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات بين العاملين الصحيين والمزارعين والجمهور، لتغيير الأنماط السلوكية في استخدام مضادات الميكروبات، إلى جانب تكثيف الجهود الوطنية لإنفاذ القوانين واللوائح تجاه الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دعم المبادرات التي تعزز المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الصحة والبناء على نتائج مؤتمر الأطراف 27. يحب أن يتضمن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية المقاومة للمناخ، والتأهب للكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة الصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ.

ودعا وزير الصحة والسكان، الحضور للعمل يدا بيد وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكثيف الأعمال الوطنية وتوحيد التطبيقات الإقليمية والعالمية، لتحقيق التطلعات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد

رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف

رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة

مقالات مشابهة

  • “عبدالغفار” يبحث تعزيز التعاون في تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية مع شركة عالمية
  • «تقرير إخباري».. اجتماع وزراء ثقافة «البريكس» العاشر يدشن لمرحلة جديدة
  • وزير الصحة يعلن اعتماد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة
  • نور أعرج لـ سانا: نحرص على أن تكون رحلة الحج فرصة لترسيخ قيم التواضع، ونظافة المخيمات في المشاعر، فقد كنا من أوائل البعثات العربية والإسلامية التي قمنا بتبني مشروع نظافة الخيم في عرفات ومنى، إضافة إلى الصحة المستدامة لدى حجاجنا من خلال التوعية الصحية التي
  • الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
  • الصحة : التعاون مع اليونسيف لإنشاء مركز في كل منطقة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
  • في الذكرى الأولى للاعتراف بدولة فلسطين..رئيس وزراء إسبانيا: سنرفع صوتنا بقوة أكبر لإنهاء مذبحة غزة
  • الصحة: بعثة طبية تتواجد مع الحجاج المصريين لتقديم خدمات الرعاية لهم
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • الصحة: إغلاق 3 عيادات خاصة بـ 6 أكتوبر تعمل بدون ترخيص