المتحدث الرسمي لقطاع التأمين: “هيئة التأمين” المٌطلقة حديثًا تسعى إلى تنمية القطاع ورفع مستوى المنافسة للاستثمار في هذا المجال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد المتحدث الرسمي لقطاع التأمين “عادل العيسى”، أن هيئة التأمين المطلقة حديثا، تسعى إلى تنمية القطاع ورفع مستوى المنافسة، وخلق الفرص الاستثمارية.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن هيئة التأمين تسعى لتوسعة نطاق عملها، لتشتمل على كافة الشركات والمنشآت الموجودة على أرض المملكة.
وأوضح أن هيئة التأمين المطلقة حديثا، ستعمل على توفير فرص عمل للشباب، كما أنها تعتبر من أهم الأدوات التي تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وبين أن هناك عدة أسباب لإنشاء هيئة التأمين، منها الحاجة إلى تنمية وتطوير قطاع التأمين المحلي، وزيادة التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع التأمين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل وموحد، بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، ورفع مساهمته في الإنتاج المحلي غير النفطي للمملكة، ومواكبة صناعة التأمين حول العالم.
#من_السعودية | "هيئة التأمين" المٌطلقة حديثًا تسعى إلى تنمية القطاع ورفع مستوى المنافسة؛ للاستثمار في هذا المجال.
أ. عادل العيسى -المتحدث الرسمي لقطاع التأمين-. pic.twitter.com/L59jNwVqPE
— قناة السعودية (@saudiatv) August 18, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التأمين من السعودية هیئة التأمین إلى تنمیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.