نائب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القضايا والملفات المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية أمام قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة التى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر ومن خلال التعاون مع دول المنظمة على تشكيل تكتل اقتصادى بين دول المنظمة لديه القدرة على تحقيق النجاح فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه القمة جاءت في توقيت مهم جداً لخلق تكتلات و كيانات اقتصادية تدعم وتساند الدول الأعضاء بالمنظمة في ظل الأوضاع المتوترة في كثير من دول العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تستدعي تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول فيما بينها مشيراً الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة عمل ومنهج للمجموعة خلال الفترة القادمة في كلمته التي ألقاها أمام القمة حيث ركز فيها على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ورصد التحديات الحالية بالدول النامية وسبل الحلول لها لإرساء دعائم الاستقرار و النمو .
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة سيعزز من التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويفتح المجال لمزيد من الشراكات والمبادرات الاقتصادية و التنموية مؤكداً الأهمية الكبيرة للمبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته لما لها من أهمية كبيرة في إحداث حالة من الترابط القوي القائم على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء ومنها تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء و تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دول المنظمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي لجنة الشؤون الاقتصادية قمة الثماني النامية المزيد الدول الأعضاء بین الدول
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
صدّقت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.
وصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على 3 نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وشملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
فرنسا وإسبانيا متشككتان
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
وبدفع من الدانمارك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة- تحركت الدول الأعضاء سريعا في مناقشة هذه التدابير.
وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.
ومن المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.
إعلانكما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدة من دون نجاح حقيقي.
وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة متزايدة في التمسك بهذا الموقف، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتبنّي هذه الإجراءات.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟كما تجري -اليوم الاثنين- مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.
وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو (أكثر من 23 ألف دولار) مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
وتُفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة أسابيع على كيفية تنفيذ هذا النظام.
ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات عن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.
وسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل