جمال عنايت: تساؤلات جديدة حول شكل سوريا المقبل ومصير شرق الفرات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي جمال عنايت، إن هناك العديد من التطورات التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام، موضحًا أن القوى الدولية لم تكن ترغب في دعم ما يُعرف بمحور الممانعة، وكانت سوريا جزءًا غير مباشر منه.
وأضاف «عنايت»، خلال تقديمه برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوى الدولية بدأت تهدأ بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي جاء للتعرف على الموقف عن كثب ومراقبة التطورات.
وأكد «عنايت» أن الدول الغربية التي كانت تدعم الولايات المتحدة بدأت تعترف بهيئة تحرير الشام كجهة رسمية في سوريا للتعامل معها.
لفت إلى أنه لا يجب على إسرائيل الإبقاء على قواتها في المنطقة العازلة بالجولان، والمعروفة بالخط البنفسجي.
متابعًا، أن الأسئلة بدأت تتغير الآن نحو تساؤلات جديدة حول شكل سوريا المقبل، والقنوات الجديدة التي ستتواصل من خلالها هيئة تحرير الشام، إلى جانب مستقبل منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس بشار الأسد المنطقة العازلة الوفد الأمريكي بشار الأسد هيئة تحرير الشام سقوط الأسد سوريا الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا