تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
استضافت مصر النسخة الحادية عشر من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، في حدث يعكس حرص المنظمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهدت قمة الدول الثماني النامية بنسختها الحادية عشرة التي انعقدت في القاهرة حدثا استثنائيا من حيث التنظيم والحضور، إذ حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حظيت القمة بزخم خاص بمشاركة عدد من القادة البارزين، مثل الرئيس التركي والرئيس الإيراني، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإرادة السياسية والعمل الجماعي على مختلف الأصعدة، وذلك في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وهذا التركيز على الإرادة المشتركة يعكس رغبة حقيقية في تقوية الروابط السياسية بين الدول الأعضاء ودفعها نحو تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار فهمي، إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمثابة رسالة سياسية واضحة، حيث أكدت القمة دعمها الثابت لـ القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم كجزء من سياق سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، ومع إبراز أهمية هذه القضية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتم: "القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر في قيادة هذه الجهود، ودعت إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الدول الأعضاء".
وتضم المنظمة في عضويتها ثامني دول رئيسية، وهما: "بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجريا، باكستان، تركيا، ومصر"، وقد ركزت القمة على مناقشة آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مختلف المجالات الحيوية.
وجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإدارية، حيث أن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.
كما أنها شهدت حضورا متميزا من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.
والقمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضا على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
أهداف القمة ومحاورها الرئيسية: تعزيز التنمية المستدامة: تعمل القمة على دعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعزز الابتكار والاستدامة.تشجيع التبادل التجاري والاستثماري: بحثت القمة سبل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة: انطلاقا من شعار القمة، وتم التركيز على دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لتشكيل اقتصاد مستقبلي قوي، مع التأكيد على توفير البيئة المناسبة لنموهم وازدهارهم.رؤية مستقبلية: وجاءت هذه القمة لتؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس السيسي التعاون الاقتصادي قمة الثماني المزيد بین الدول الأعضاء تعزیز التعاون قمة الثمانی
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»