غانا: مسار الديمقراطية وتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
محمد تورشين*
تُعد غانا إحدى أبرز الدول الإفريقية التي نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي مستقر وترسيخ التداول السلمي للسلطة. منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني عام 1957، مرت البلاد بتحولات سياسية عميقة، تضمنت فترات من عدم الاستقرار السياسي بسبب الانقلابات العسكرية، قبل أن تدخل حقبة جديدة من الديمقراطية المستدامة مع إقرار دستور الجمهورية الرابعة عام 1992.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار
رغم الإنجازات السياسية، تواجه غانا تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تهدد استقرارها. في مقدمة هذه التحديات، تأتي البطالة التي وصلت إلى معدلات مقلقة تجاوزت 14% من قوة العمل، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي، خاصة بين الشباب. يمثل هذا الوضع ضغطًا متزايدًا على الحكومة الجديدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي مثل تقارير "جلوبال إنفو أناليتكس" و"أفرو باروميتر" أن أغلبية الشعب تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لخلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية. الفقر أيضًا يمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية والاستقرار. على الرغم من النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعًا، ما يزيد من التحديات الاجتماعية. تحتاج الحكومة إلى تعزيز سياسات التوزيع العادل للموارد، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتوفير فرص عمل مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلى جانب ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع الدين العام الذي يضغط على الميزانية الوطنية ويحدّ من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية ضرورية. يتطلب هذا الوضع اعتماد إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات. لا تزال البنية التحتية في غانا غير متطورة بالشكل الكافي لدعم الطموحات الاقتصادية للبلاد. هناك حاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل والطاقة والمياه، خاصة في المناطق الريفية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاعا التعليم والرعاية الصحية من تحديات كبيرة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا. تحسين هذه القطاعات سيكون له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الإنتاجية.
غانا ودورها في محاربة الإرهاب في غرب إفريقيا
في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا، تلعب غانا دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الإقليمي. وعلى الرغم من أنها لم تشهد هجمات إرهابية كبيرة على أراضيها حتى الآن، إلا أنها تدرك خطورة انتشار الجماعات الإرهابية في البلدان المجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي.تعمل غانا على تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). بالإضافة إلى ذلك، تساهم غانا في عمليات حفظ السلام الإقليمية وتبذل جهودًا لتأمين حدودها الشمالية من تسلل الجماعات الإرهابية. ومع ذلك، لا يقتصر دور غانا في مكافحة الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي التطرف، مثل الفقر، والبطالة، وضعف الخدمات العامة. إن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، يُعد عاملًا رئيسيًا في منع انتشار الفكر المتطرف والحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة.
ختاما يمكن القول بأن غانا تقف على مفترق طرق. نجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دورها الإقليمي في محاربة الإرهاب، سيحدد مستقبلها كدولة مستقرة وديمقراطية في إفريقيا. ورغم التحديات الكبيرة، فإن إرثها السياسي الراسخ، إلى جانب التزامها بالإصلاحات، يمنحها فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كقوة ديمقراطية واقتصادية في القارة. إن الجمع بين الاستقرار السياسي، ومعالجة القضايا الاقتصادية، وتعزيز الأمن، سيُسهم في خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة، ما يجعل غانا نموذجًا يُحتذى به للدول الإفريقية الأخرى.
* باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
mohamedtorshin@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أفريقيات في سدة الحكم.. تجارب رائدة وتحديات متجذرة
على مدار العقدين الماضيين، شهدت القارة الأفريقية وصول عدد من النساء إلى سدة الحكم في ظروف سياسية واقتصادية متباينة، مما شكّل تحوّلا نوعيا في الحضور النسائي ضمن مراكز القرار. ومع تعاظم هذا الحضور، بات لزاما الوقوف على "تجارب النساء في الرئاسة" في القارة، وتحليل أوجه نجاحها والتحديات التي واجهتها.
كانت البداية عام 2006 حين أصبحت إيلين جونسون سيرليف أول امرأة تتولى رئاسة جمهورية أفريقية بعد انتخابها في ليبيريا، قبل أن يعاد انتخابها لولاية ثانية عام 2011 وتنهي فترة حكمها في يناير/كانون الثاني 2018.
قادمة من خلفية اقتصادية وخريجة جامعة هارفارد، تسلمت سيرليف الحكم في بلد أنهكته حرب أهلية خلّفت مئات الآلاف من الضحايا ودمّرت مؤسساته، غير أنها نجحت -وفق تقارير محلية ودولية- في تحقيق الاستقرار، وترميم البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة إحياء مؤسسات الدولة.
في عام 2011، فازت بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع الناشطة الليبيرية ليما غبوي واليمنية توكل كرمان، تقديرا لدورها في دعم السلام وحقوق النساء. لكن تجربتها لم تَخْلُ من الانتقادات، حيث واجهت اتهامات بالمحسوبية إثر تعيين نجليها في مناصب اقتصادية مرموقة.
ورغم ذلك، حرصت سيرليف في أكثر من مناسبة على التأكيد أن تجربتها يجب أن تلهم نساء أخريات في أفريقيا، وهو ما حدث جزئيا بعد تولي جويس باندا رئاسة ملاوي عام 2012 إثر وفاة الرئيس بينغو وا موثاريكا، لتكمل ولايتها حتى عام 2014.
يرى الأكاديمي الكيني الأميركي ديفيد موندا، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة نيويورك سيتي، أن القيادتين النسائيتين الأبرز -سيرليف وباندا- قدمتا نموذجا في دول تطغى عليها هيمنة الذكور على مراكز القرار.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن الرئيستين وصلتا إلى الحكم مدعومتين بخبرات سابقة في مناصب حكومية، وتمكنتا من تهدئة الأزمات السياسية في بلديهما.
إعلانفبينما عملت باندا على إدارة فراغ مفاجئ في الحكم، أعادت سيرليف بناء ليبيريا من رماد حرب أهلية.
ويرى موندا أن التحديات التي واجهتهما كانت متباينة: ففي ليبيريا، تعاملت سيرليف مع إرث الانقسامات العرقية والصراعات بين المكونات السكانية، بينما واجهت باندا في ملاوي تبعات الاستعمار البريطاني والتوترات العرقية المستمرة.
وخلص موندا إلى أن كلتا القائدتين قدمتا أداء فاق توقعات السياقات السياسية والاقتصادية لدولتيهما، وفتحتا الباب واسعا أمام القيادات النسائية رغم استمرار السيطرة الذكورية على الفضاء السياسي.
إلى جانب سيرليف وباندا، تولّت سيدات أخريات مناصب رئاسية في ظروف انتقالية، مثل كاثرين سامبا بانزا التي قادت جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2014 و2016، وسعت لتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار والدفاع عن ضحايا العنف.
وفي موريشيوس، تولّت أمينة غريب فقيم الرئاسة عام 2015، وهي عالمة بيولوجيا بارزة، ركزت على التوعية البيئية وتشجيع العلوم، قبل أن تستقيل عام 2018 إثر قضية فساد.
وفي تنزانيا، تولّت سامية سولوهو حسن الرئاسة عام 2021 بعد وفاة الرئيس جون ماغوفولي، لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد، ومن المتوقع أن تُكمل ولايتها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
أما في إثيوبيا، فرغم أن منصب الرئيس شرفي، فإن تعيين سهلورق زودي رئيسة للجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 اعتُبر خطوة رمزية مهمة نحو إشراك النساء في أعلى هرم السلطة.
كما شهدت دول أخرى تجارب مماثلة لنساء في مواقع متقدمة، سواء كنائب رئيس أو رئيسة وزراء، من بينها بوروندي وتونس وجنوب أفريقيا والغابون وغينيا بيساو.
صوت نسويترى الناشطة السودانية ندى فضل، رئيسة منظمة "الاستجابة للتنمية الدائمة"، أن التحديات التي تواجهها النساء في طريقهن إلى القيادة لا تزال جسيمة، على خلفية تهميشهن عن دوائر القرار، وضعف التمكين المؤسسي والمجتمعي.
وأوضحت، في حديثها للجزيرة نت، أن النظم السياسية في العديد من الدول الأفريقية "لم تُصمم" في الأصل لاحتضان القيادات النسائية، داعية إلى إصلاح عميق يشمل فتح المجال أمام النساء وتعزيز ثقافة المساواة.
ولفتت إلى ظاهرة تكليف النساء بالقيادة في أوقات الأزمات، كما حدث مع سيرليف، معتبرة أن ذلك يكشف في الوقت ذاته عن مدى قدرة النساء على القيادة في أصعب اللحظات، مطالبة بدعمهن في جميع الأوقات وليس فقط عند اشتداد الأزمات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال