الحكومة الفرنسية تتشدّد في مكافحة التنمر المدرسي بعد انتحار طفلة في الـ13
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يفتح المرسوم الجديد الباب أمام نقل التلميذ الذي يمارس التنمر بعدما كان يتمّ نقل الضحية في السابق إلى مدرسة أخرى في أكثرية الحالات.
اتخذت الحكومة الفرنسية عدة إجراءات جديدة هذا الأسبوع بهدف المساعدة في حماية التلاميذ ضحايا التنمّر.
ويشير المرسوم الجديد 2023-782 الذي وقعه وزير التعليم غابرييل أتّال بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري إلى أن التلميذ الذي مارس التنمر قد يتم نقله إلى مدرسة جديدة، فيما كان التلميذ الضحية هو الذي يُنقل غالباً إلى مدرسة أخرى في السابق.
والقانون الجديد أيضاً يركز على التنمّر عبر الإنترنت ويضع أسساً لمعاقبة المعتدين في حال ثبتت إدانتهم.
وقال ويلفريد إيسانغا ، مدير جمعية ALCHM التي تكافح التنمر وإساءة معاملة الأطفال والعنف في المدارس إن هذا الإجراء الجديد "يرسل إشارة قوية إلى نظام التعليم الوطني وإلى أولياء الأمور"، موضحاً أنّ الوزير أتّال دخل عبر قراره "في صميم المسألة".
"صفر تسامح"كانت مسألة التنمر في المدارس أعلنت حالة وطنية طارئة وأولوية في فرنسا منذ انتحار التلميذة ليندساي [13 عاماً] شمال البلاد. وكان أتّال تطرق إلى هذه المشكلة غير مرة منذ تعيينه وزيراً للثقافة وقال إن الردّ عليها "سيكون بلا هوادة".
وكانت الجمعيات والمنظمات التي تعمل في هذا المجال تطالب الحكومة الفرنسية منذ سنوات باتخاذ تدابير أشدّ لمواجهة معضلة أدت إلى انتحار عدّة تلاميذ في فرنسا خلال السنوات الماضية.
وكانت تلك الجمعيات تقول إن إجبار تلميذ تعرض للتنمر على تغيير مدرسته يشبه فرض عقوبة إضافية لا عليه وحده بل على أهله أيضاً، رغم أنه في موقع الضحية.
وأشار إيسانغا ليورونيوز إلى أنه في بعض الحالات، خصوصاً في الأرياف حيث تبعد المدارس عن البيوت، تحوّل الأمر نتيجة لهذه القرارات إلى عبء كبير على الأهل مضيفاً "إذا كانت هناك حبة طماطم فاسدة في صندوق ما، فعليك أن تزيلها هي ولا الطماطم الأخرى الجيدة".
ومنذ آذار/مارس 2022 أصبح التنمر في المدرسة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف يورو في حالة أوصلت الضحية إلى الانتحار أو حتى محاولة الإقدام على الانتحار.
آفة عالميةبحسب إحصائيات حديثة أجرتها وزارة التعليم الفرنسية وغطّت فترة الربيع الماضي [2022]، أفاد 6.7 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بأنهم كانوا عرضة خمسة حوادث عنفية ومتكررة.
وغالباً ما ما يبقى الصمت هو العقبة الرئيسية أمام أيّ حل في كثير من حالات التنمر والتحرش السيكولوجي.
إدمان وأخبار مضللة وتنمر رقمي... هكذا يريد الاتحاد الأوروبي وقاية القُصّر من مخاطر وسائل التواصل"إنتي متحملة شكلك كدة".. بعد تنمر زميلاتها وفاة طالبة مصرية إثر تعرضها لأزمة قلبيةويؤكد إيسانغا أن "العديد من العائلات تكافح في صمت ولا نسمعها وأن هناك المزيد من الأطفال الذين يكافحون بمفردهم". ويخلص إلى أن "هذا المرسوم يعد خطوة ممتازة إلى الأمام، ولكن علينا الانتظار لنرى ما الذي سيتغير بالفعل على أرض الواقع".
يعتبر التنمر في المدرسة آفة عالمية، فبحسب موقع Atlasocio يقع ما يقرب من 130 مليون تلميذ تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً في جميع أنحاء العالم [أي أكثر من واحد من كل ثلاثة] ضحايا للتنمر في المدرسة.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروط ساركوزي ينصح ماكرون بشأن الجزائر: لاتبْن صداقة مع من يستخدم فرنسا لتبرير إخفاقاته وافتقاره للشرعية شاهد: حريق ضخم بالقرب من منتجع سياحي بجنوب فرنسا تنمر تنمر على الإنترنت مدارس فرنسا حماية الأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تنمر مدارس فرنسا حماية الأطفال فرنسا حرائق غابات دراسة روسيا أوكرانيا إسرائيل انتخابات كولومبيا الحرب في أوكرانيا احتجاجات فرنسا حرائق غابات دراسة روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرارات جديدة تتعلق بالطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
ومع هذا الجدل المثار بين أولياء الأمور ومواقع التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن تحويل الطلاب الغير مسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأشار زلطة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذا القرار سبق تم تعديله قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام واحد بدلًا من عامين، دون أي تغيير لاحق.
وأوضح المتحدث الرسمي على أن العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة ينظمها حاليًا القرار الوزارى وينص الإجراء القانونى المتبع حاليًا على أنه فى حال عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية لمدة "عام دراسى كامل" (وليس عامين كما كان سابقًا)، يحق للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة (على سبيل المثال: من مدرسة خاصة لغات إلى مدرسة رسمية لغات)، وتتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أى إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أى بنود مفعلة حاليًا تلزم ولى الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأى تجاوزات قد تضر بالطلاب، مستشهدًا بوقائع سابقة تم التدخل فيها لحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًجامعة المنوفية الأهلية تشارك بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
تعين الدكتور محفوظ عبد الستار رئيسًا لجامعة الغردقة
رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث «IRC EXPO 2025» | صور
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟