وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مناشدة نواب وتجار الى رئيس الحكومة: التعرفة الجديدة تربك الأسواق.. وتحذيرات من من شلل اقتصادي
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة الاتحادية قراراً جديداً يقضي برفع التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة، الأمر الذي أثار احتجاجات نواب وتجار ومستثمرين في عدم جدواه.
وأبدى النائب رائد المالكي اعتراضه الصريح على القرار، محذراً من أنه لن يحقق الغاية المنشودة، بل سيؤدي إلى تعظيم إيرادات إقليم كردستان على حساب منافذ الوسط والجنوب، فيما اشتعلت المنصات الاقتصادية والتجارية بنداءات تطالب الحكومة بالتريث، حيث وجه رجال أعمال وخبراء نداءً مباشراً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأجيل تطبيق القرار، وتغيير توقيت التنفيذ .
وحذر التجار من أن المباغتة في تنفيذ القرار ستؤدي إلى تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الحدودية، مما يُنذر بتباطؤ الأسواق ورفع في الأسعار، وسط تذبذب حاد في المشهد الاقتصادي الوطني.
وأكدت الفعاليات التجارية أن التعرفة الجديدة لا تُهدد التاجر وحده، بل تطال المستهلك مباشرة، ما يعكس فشلاً في التنسيق مع القطاع الخاص، ويكشف هشاشة نظام اتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي.
واعتمدت الهيئة العامة للجمارك في قرارها على توصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي أقرّ إلغاء الأسعار السابقة للبضائع المستوردة واعتماد قوائم جديدة للتسعير أُدرجت ضمن نظام “الأسكواد” وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025.
وتخوّف تجار من أن تصبح هذه الخطوة باباً لفوضى مضاعفة، في حال تجاهل الحكومة تأثيراتها الميدانية، لا سيما أن غالبية الشحنات الجارية تستند إلى تسعيرات قديمة، ما يُربك حسابات السوق التي بالكاد استعادت عافيتها.
وارتفعت المطالب بأن يُنظر إلى القرار من زاوية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لا من بوابة الجباية وحدها، خاصة أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تغذية السوق المحلية.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات