لنقي: خوري لن تستمر في منصبها.. ومبادرتها لن ترى النور
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شكك عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، في استمرار المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري في منصبها الحالي بسبب روسيا.
وقال في تصريحات صحفية، إنه من الصعب أن تخرج مبادرة خوري إلى النور، وأنه من الأفضل لاستقرار بلادنا التوازن في علاقاتنا بين أمريكا وروسيا.
ونوه بأن “روسيا تطالب بضرورة تعيين مندوب عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وبالتالي من وجهة نظري من الصعب أن تخرج مبادرتها إلى النور”.
وذكر أنه طلب من الحكومة عدم الانحياز إلى أي طرف دولي، متابعًا: “يجب أن تكون علاقاتنا مع القطبين الكبيرين أمريكا وروسيا متوازنة حسب المصالح المشتركة التي تخدم بلادنا”.
وشدد على ضرورة عدم الانحياز حتى لا تكون ليبيا ساحة للصراع السياسي و العسكري بين أمريكا وروسيا.
وأكمل: “من الأفضل لاستقرار بلادنا التوازن في علاقاتنا بين أمريكا وروسيا، وعلينا أن نبحث عن من يقبل مشاركتنا له اقتصادياً وأمنياً وداعماً لوحدة بلادنا”.
الوسومأحمد لنقي خوريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أحمد لنقي خوري أمریکا وروسیا
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة
استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. كما شدد الوفد، الذي يمثل عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، على الحاجة إلى تحقيق عدالة شاملة تضع الضحايا في صلب أولوياتها، وتدعو إلى إصلاح حقيقي في المؤسسات وقطاع الأمن.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية