سام أصغري يسعى للطلاق من نجمة البوب بريتني سبيرز
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
لوس انجليس "رويترز": أظهرت وثيقة مقدمة إلى محكمة لوس انجليس العليا أن سام أصغري، زوج نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، يسعى للطلاق منها بعد 14 شهرا فحسب من زواجهما العام الماضي إثر رفع الوصاية القانونية عنها.
وأشارت الوثيقة المقدمة للمحكمة إلى أن أصغري (29 عاما) أرجع سبب طلب الطلاق إلى "خلافات لا يمكن تخطيها".
وفي بيان على إنستجرام قال أصغري "قررنا إنهاء رحلتنا معا".
وأضاف "سنتمسك بالحب والاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائما... الأمور السيئة تحدث. طلب احترام الخصوصية يبدو سخيفا وبالتالي سأطلب فقط من الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام التحلي بالرفق ومراعاة مشاعر الآخرين".
ولم يرد ممثلون عن سبيرز بعد على طلبات بالتعليق.
وتزوج أصغري بالنجمة الأمريكية (41 عاما) قبل 14 شهرا في يونيو 2022.
وعقدا قرانهما بعد أشهر فحسب من إنهاء قاض الوصاية القانونية على سبيرز التي فرضت قيودا على حياتها الشخصية وشؤونها المالية لمدة 13 عاما. وقالت وقتها أثناء إجراءات المحكمة إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة دون أي قيود.
وكانت الوصاية القانونية لوالدها جيمي سبيرز وفرضت عليها بعد أن أصيبت بانهيار علنا في 2007 ودخلت على إثره للمستشفى بسبب مشكلات نفسية لم يتم الكشف عنها.
وهذا الزواج هو الثالث لسبيرز، فقد تزوجت من ألكسندر، صديق طفولتها، في حفل مفاجئ في لاس فيجاس عام 2004، لكن الزواج تم إبطاله بعد فترة وجيزة. وبعد ذلك بتسعة أشهر، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007. وأصغري إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل "بلاك مانداي" أو (الاثنين الأسود).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة