جمال سليمان: الفن المصري أضاف لي الكثير ومرحلة جديدة في مشواري الفني.. ترشحي للرئاسة في سوريا رهن بتوافر بيئة ديمقراطية.. حياتي في مصر أكبر من مسلسل صنعته والمصريون أحاطوني بحبهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النجم السوري جمال سليمان إن الفن المصري أضاف له الكثير، واعتبره مرحلة جديدة في مشواره الفني، واصفًا جميع الأدوار التي قام بها في الدراما المصرية بالعلامات في تاريخه الفني، وعلى رأسها مسلسل حدائق الشيطان.
جانب من اللقاء
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها اليوم /السبت/ لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي، استضافت النجم السوري جمال سليمان، للحديث عن الفن والعروبة وسوريا.
وأضاف سليمان أنه مدين لمصر بالكثير، قائلًا: "هي الوطن الذي احتضنني فمنذ عام 2012 لم يكن من الممكن أن أذهب إلى وطني سوريا لأن منزلي هناك تم هدمه، واحتضنتني مصر لأعيش هنا.."، معربًا عن امتنانه للجهات الرسمية المصرية لتيسير الإقامة، وللشعب المصري.. وتابع: "ممتن أكثر لما منحني إياه الشعب المصري والناس في الشارع من اهتمام وتمييز وهذا الشيء لن أنساه ما حييت".
وتابع قائلًا: "حياتي في مصر هي أكبر من مسلسل أو نجاح صنعته"، مستدركًا أن ما حدث له في مصر خلال السنوات الماضية كبير، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بفقدان وطنه، مضيفًا: "شعرت أنني في مصر داخل وطني محاط بحب المصريين في كل مكان أذهب إليه".
وتحدث النجم السوري عن نشأته وحبه للفن وقال إنه ولد في أحد أحياء دمشق الشعبية التي تشبه حي السيدة زينب بالقاهرة، ووالده كان يعتنق المذهب العلوي ووالدته كانت سنية، وأنه جاء من أسرة بسيطة فوالده لم يكن يحمل شهادة علمية ولكنه كان مناضلًا سياسيًا وقوميًا وعروبيًا إلى أقصى الحدود، مشيرًا إلى أنه ولد في أيام الوحدة، ولذلك سماه والده جمال على اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتربى في هذا المناخ.
وأوضح الفنان السوري أن والدته لم تكن تهتم بالسياسة بل كانت سيدة بسيطة متدينة، أنجبت تسعة أبناء في ظروف صعبة من الناحية المعيشية فكان عليها أن تدبر لقمة العيش لهؤلاء الأبناء والفرق بينهم في العمر شهور وعندما ولد كان لديه ثلاث أخوات بنات تهتم بهن وعندما وصل إلى ست سنوات أصبح يقوم بدور الرجل بعد والده في البيت.
بدأت رحلة جمال سليمان من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان لديه اهتمامات فنية إلى جانب اهتمام بالشأن العالمي والسياسي، ولم يكن هناك فصل بين العمل الفني والسياسي، إذ كانا متوازنين في شخصيته.
وتابع قائلًا: "بعد وفاة حافظ الأسد كان هناك خيارات صعبة ولم يكن هناك سقف للحرية كما كان في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، فلم يكن هناك مسموحات وعندما جاء بشار الأسد للحكم كانت هناك وعود منه بالإصلاح لم تتحقق".
وأكد جمال سليمان أن الفساد هو عدو الاستقرار وهو الهادم للعلاقة البناءة بين المواطن والدولة وهذا كان في سوريا، مضيفا: "كنا نرى أن الأزمة في سوريا يجب حلها بالتفاوض السياسي لمنع سفك الدماء واحتماليات تفكيك سوريا في ظل الانقسام الاجتماعي السوري الحاصل".
وأكد سليمان أن الدولة السورية مرهقة ومنهكة والشعب لا يعرف إلى أين سيذهب أو ماذا سيحدث في اليوم التالي، مشيرًا إلى أن سوريا دولة متنوعة جدًا فهناك تنوع داخل الطوائف السورية وتنوع سياسي واجتماعي وفكري فليست كلها فصيل واحد وفي هذه المرحلة يجب أن لا نقصي فيها طرفًا من الأطراف وليس مقبولًا أن نقصيه فنحن نسعى إلى حوار وطني على قاعدة المصالح الوطنية وأن يكون هذا الحوار جامع لكل الأطراف الوطنية وأن يتم تشكيل جمعية تأسيسية وكتابة دستور جديد للبلاد يراعي هذا التنوع.
وأضاف سليمان: "نحن أمام تحدٍ كبير في سوريا فنحن لا نريد الصراع ولا الصدام فقد استنفدت طاقتنا ولكننا نريد أن يكون تمثيل لكل الطوائف ولن نقبل الاستئثار بالسلطة من قبل فريق واحد نحن نمد يد الحوار ومنفتحين على الحوار ونحب أن نقنع الجميع أن نجتمع على كلمة سواء بيننا تراعي التنوع في سوريا وتراعي العمق التاريخي في سوريا".
وقال جمال سليمان إن الدولة الحديثة التي لا تقصي أحدًا هي حلم كل السوريين الآن، وأنه لا يمكن أن يقبل الشعب السوري بالسلطة الأحادية وأن تكون حكرًا على طرف من الأطراف، مؤكدًا أن الوضع في سوريا صعب ونأمل أن يتم رفع العقوبات عنها ويتحسن الوضع لأن السوريين يستحقون حياة وخدمات أفضل.
وحول ما تردد عن اعتزام جمال سليمان الترشح للرئاسة في سوريا قال "إذا كانت هناك بيئة تسمح بتعدد الآراء ومناخ سياسي وبيئة آمنة ومحايدة تضمن انتخابات نزيهة مستقلة وتحت إشراف منظمات دولية وهيئات قضائية نزيهة فأنا قد أكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية"، مضيفًا: "أستغل هذه المناسبة لتوجيه دعوة إلى كل سوري وسورية يجدون في نفسهم الكفاءة في شغل هذا المنصب الوظيفي فليترشحوا ويعبروا عن أنفسهم".
وأكد سليمان أنه لم يعرف عنه أي انتماء طائفي وحزن كثيرا لسماع من يقول أن سوريا لن يحكمها شخص علوي، موضحًا: "لقد عشت كل حياتي في سوريا ولم يعرف عني انتمائي إلى طائفة معينة لأنه ليس لدي أي انتماء طائفي فأنا مسلم ولن أكون شخص طائفي أبدًا ولست إمامًا للأمة أنا رجل أقسمت على الدستور الذي يجب أن أعمل من خلاله وأن أقدم خدمات للمجتمع".
وقال في ختام تصريحاته: "أنا بجهدي المتواضع أحب أن أساعد كمواطن سوري مع باقي الأخوة السوريين من جميع الأطياف لخدمة بلدنا سوريا أما الترشح للرئاسة فهذا ليس مكانه إلا عندما يكون لدينا دستور جديد وبيئة صالحة لهذا ولكل حادث حديث فقد أرى من هو أنسب مني للترشح للرئاسة وسوف أدعمه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمال سليمان سوريا نقابة الصحفيين جمال سلیمان سلیمان أن فی سوریا فی مصر لم یکن
إقرأ أيضاً:
من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
يشهد الملف السوري منعطفا حاسما بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2026، الذي تضمن إلغاء "قانون قيصر" للمرة الأولى منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات.
فقد شكل هذا القانون، منذ اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيد تسريب صور التعذيب التي وثقها المصور المعروف بـ"قيصر"، أحد أعنف أدوات الضغط على سوريا، بعد أن طوق اقتصادها بسلسلة عقوبات معقدة عطلت قدرتها على الحركة وشلت إمكاناتها الإنتاجية، وارتدت على السوريين بأثمان اجتماعية وإنسانية قاسية.
واليوم يتخذ الإلغاء دلالات سياسية مضاعفة، ليس فقط لأنه يقترن بجهود إقليمية ودولية واسعة، بل لأنه يأتي في ولاية ترامب الثانية بقناعة مغايرة تماما لتلك التي وقع القانون على أساسها، وبهدف معلن هو إتاحة الفرصة أمام سوريا للانتقال من إرث الحرب إلى مسار إعادة البناء، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ودخول الثوار إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024.
الإلغاء لم يأت بصفته تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه داخل حزمة تشريعية كبرى هي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهي حزمة تعد من القوانين الملزمة التي يحرص الكونغرس على تمريرها لربطها بتمويل وزارة الدفاع.
ولهذا، اكتسب بند الإلغاء قوة دفع واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. كما جاء تزامنا مع جهود عربية قادتها السعودية وتركيا وقطر ومع ضغط من الجالية السورية في الولايات المتحدة، والتوجه السياسي الصريح من الرئيس ترامب نحو رفع القيود كاملة ودون شروط، بهدف فتح الباب أمام الشركات الأمريكية والدولية للاستثمار في سوريا بلا خوف من عودة العقوبات.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
رفع العقوبات الثانوية
ولا تكمن الأهمية الاستثنائية للإلغاء فقط في إنهاء العقوبات الأولية، بل في رفع طيف العقوبات الثانوية التي كانت تطال أي جهة تتعامل مع دمشق أو مع حلفائها، خصوصا روسيا وإيران.
كانت هذه العقوبات السبب الرئيسي في شلل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري ومنع أي تمويل خارجي لمشاريع إعادة الإعمار، وفي إبقاء سوريا خارج النظام المالي العالمي.
ومع الإلغاء، يصبح المجال مفتوحا لعودة التدفقات المالية، وإطلاق مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين القطاع الإنتاجي من إعادة التشغيل، وهو ما سيترك أثرا مباشرا على حياة السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية حديثة.
رغم أن الإلغاء جاء كاملا، إلا أن النص التشريعي احتفظ بطلبات غير ملزمة، تتعلق بتقارير دورية ترفع إلى الكونغرس، تتناول تقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مثل مكافحة "تنظيم الدولة"، والامتناع عن أي نشاط عسكري ضد دول الجوار، واحترام حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع العليا في مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتظل هذه الطلبات ضمن إطار التوصيات، ولا تنطوي على أي شرط يعيد تفعيل العقوبات تلقائيا، إذ تقتصر صلاحية الرئيس على إعادة فرض عقوبات محدودة على أفراد بعينهم، وفي حال جاءت تقارير سلبية متتالية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
تفاعل شعبي واسع
وكان الاحتفال الشعبي في المدن السورية عند الإعلان عن تصويت الكونغرس تعبيرا عن حجم التطلع إلى كسر الطوق الذي خنق البلاد لسنوات طويلة.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد عن نظام الأسد البائد، وعمقتها العقوبات، ملايين السوريين إلى تخطي حدود البقاء المعيشي، ودفعت الشباب والنساء إلى أعلى معدلات بطالة منذ عقود.
وأجبرت أكثر من 7 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد، بينهم 1.5 مليون يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ولذلك يرى قطاع واسع من السوريين في رفع العقوبات بداية فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، وليس مجرد خطوة سياسية عابرة.
وتصطدم ورش إعادة الإعمار المنتظرة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالنهوض الاقتصادي يتطلب بيئة قانونية شفافة وقضاء مستقل يطمئن المستثمرين، ويحتاج إلى تخطيط اقتصادي سليم يوازن بين الاستقرار والانفتاح، وإلى إصلاح شامل في الإدارة المالية والقطاع المصرفي والنظام الضريبي والجمارك.
وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر معالجة الترهل الكبير في الجهاز الإداري، الذي تراكم على مدى عقود طويلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار. هذه المهمة تزداد صعوبة عندما نضع في الاعتبار تقديرات البنك الدولي، الذي يرى أن سوريا تحتاج إلى نحو 345 مليار دولار لإعادة البناء، منها 141 مليار دولار لإصلاح المؤسسات الحكومية وحدها.
تحديات سياسية وأمنية موازية
وتبرز تحديات سياسية وأمنية إضافية، يتصدرها استمرار وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، مثل الجزيرة السورية والسويداء، ما يجعل إعادة الإعمار رهينة تفاهمات أوسع بين القوى المسيطرة على الأرض.
كما يشكل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوغلاتها عاملا إضافيا يعقد مشهد الاستقرار، ويضغط على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة.
ورغم كل ما سبق من تحديات، فإن رفع "قانون قيصر" يظل أهم نافذة أمل تفتح أمام السوريين منذ سنوات طويلة. فهو يضع البلاد على عتبة العودة إلى النظام المالي العالمي، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة لبدء التعافي، ويدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في السوق السورية، ويعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية على أسس جديدة.
وقد بدأت المؤشرات الأولى بالظهور حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، تمهيدا للإلغاء الكامل.
لا يعني إنهاء القانون الذي كان أحد أعمدة العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، حل جميع المشاكل، لكنه يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تنتقل فيها البلاد من زمن العقوبات والشلل إلى زمن الفرص وإعادة البناء.
ويبقى السؤال الأهم هو قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين، الذين طال انتظارهم لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الحرب والدمار والجوع.