أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان وزير الشئون النيابية ينعى الفنان نبيل الحلفاوي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

واضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى قانون المسؤلية الطبية مجلس الشيوخ الشئون النیابیة النیابة العامة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

ملتقى “بالوطني الاتحادي” يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد

 

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج “إثراء”، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة”، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها يوم غد الأربعاء.
وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضًا تعريفيًا حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.وام


مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • استقالة وزير بحكومة نتنياهو احتجاجا على عدم إعفاء المتدينين من التجنيد
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • نجاة مؤقتة لحكومة نتنياهو: المعارضة تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ملتقى “بالوطني الاتحادي” يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض