أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الاقتصاد الروسي اقتصاد الحرب التضخم الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
انطلاق “قمة إسطنبول الاقتصادية” بنسختها التاسعة
تركيا – انطلقت الخميس، فعاليات “قمة إسطنبول الاقتصادية”، التي تجمع قادة أعمال وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلي القطاعات من تركيا والعالم.
القمة الاقتصادية بنسختها التاسعة، انطلقت في قصر تشيراغان تحت شعار “توازنات جديدة وشراكات عالمية”.
وتجمع القمة تحت سقف واحد خبراء الاقتصاد العالمي حيث تُعقد جلسات واجتماعات، على مدار يومين، تناقش قضايا عديدة مثل الصحة والطاقة والاتصالات والصناعة والتمويل والتعليم والتحول الرقمي وريادة الأعمال والسيارات والاستدامة.
وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قالت وزيرة المالية في شمال مقدونيا غوردانا كوتشوفسكا، إن النظام العالمي يتغير وإن المخاطر الجيوسياسية وتحديات الطاقة والصدمات الاقتصادية تشكل بنية عالمية جديدة.
وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية والسياسية في الوقت الراهن تشهد تطورات بوتيرة غير مسبوقة، ويتشكل فيها الاقتصاد العالمي بفعل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.
وذكرت أن التدابير الاقتصادية التقليدية وحدها لن تكفي في ظل حالة عدم اليقين العالمي، مؤكدة على ضرورة تبني سياسات تعزز المرونة، وترسخ الثقة، وتسرّع النمو.
بدوره، قال كاآن سالتيك نائب رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية، إن التوترات التي شهدتها بعض المناطق في العالم وجائحة كورونا أثرت على سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن هذه التطورات السلبية أدت إلى إعادة رسم خرائط الإنتاج بين الدول، مشيرا إلى أنه يتعين على تركيا التكيف مع هذه التحولات.
وتابع “على تركيا أن تحدد أولوياتها من خلال استغلال مزاياها المتمثلة في موقعها الجيوسياسي وطاقة شبابها وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة”.
ولفت أن حالة عدم اليقين والتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي قد تتحول إلى فرصة كبيرة لدول مثل تركيا، التي تمتلك بنية تحتية إنتاجية ومزايا لوجستية.
الأناضول