الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ختام دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود
اختُتمت الخميس أعمال دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني"، التي نظّمتها اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود بمقر المديرية العامة لحرس الحدود والتي حضرها اكثر من 500 مشارك ما بين مدني وعسكري، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالطرح المتخصص والنقاشات الثرية، وسط تفاعل كبير وإشادة واسعة من المشاركين.
وتضمّن اليوم الثالث عددًا من المحاضرات من أبرزها جلسة حول العمليات السيبرانية في سياق القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الإعلام - المدني والعسكري - أثناء النزاعات المسلحة ، كما شهدت الدورة جلسة حوارية بعنوان: " أهمية إنفاذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني في الجهات العسكرية والمدنية" قدّمها نخبة من الخبراء والمختصين.
وفي ختام الدورة قام مدير عام المديرية العامة لحرس الحدود اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني بتكريم الجهات أعضاء اللجنة المشاركين في الدورة بالإضافة الى تكريم نخبة من المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني والذين شاركوا بتقديم المحاضرات في هذه الدورة ، كما قام بتكريم اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني على تقديمها لهذه الدورة .
وفي ختام الدورة، أعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وللمديرية العامة لحرس الحدود، على تنظيم هذه الدورة المتخصصة، التي ساهمت في تعميق الفهم ورفع مستوى الوعي بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيدين بما طُرح من محتوى علمي وتطبيقي يعكس واقع التحديات الميدانية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة برامج تنظمها اللجنة الدائمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز آليات تطبيقه، في إطار تكامل الجهود بين الجهات الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ بقيم العدالة والإنسانية، ويعزز من مكانة المملكة في التزاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟