توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الأهلي المصرى البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة للبنک الأهلی المصری القطاع الخاص فی البنک
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران