وكيل التعليم يطّلع على برنامج أصدقاء الطريق بتعليمية جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الرستاق - خالد بن سالم السيابي
اطلع سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم على برنامج (أصدقاء الطريق) والذي يأتي بالتعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية ممثلة في معاهد السلامة المرورية وشركة شل عُمان للتنمية ويُطبق في ثلاث مدارس بالمحافظة.
تأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ البرنامج ودعم جهود المدارس المبذولة في هذا المجال، حيث يهدف البرنامج الإثرائي إلى رفع مستوى الثقافة المرورية لدى الطلبة للحد من الحوادث المرورية والعمل على تقليل المخاطر الناجمة عنها، وخلق جيل واعٍ بالسلامة. وقد رافق سعادته في الزيارة الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي مدير عام تعليمية المحافظة وممثلون من شرطة عمان السلطانية وشركة شل عمان للتنمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بوزارة التربية والتعليم وتعليمية جنوب الباطنة.
هذا وشملت الزيارةُ مدارسَ عثمان بن مظعون للتعليم الأساسي (5-12) وأسماء بنت يزيد للتعليم الأساسي (1-8) واليقين للتعليم الأساسي (7-9)، وتضمن البرنامج عدة فعاليات ومناشط ذات صلة؛ كالفقرات الكشفية والموسيقية الترحيبية وأنشودة السلامة المرورية والعروض المرئية. إضافة للدروس التطبيقية ومسرحية ومعرض السلامة المرورية. كذلك ملف الإنجاز والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما ناقش سعادته القائمين على تنفيذ البرنامج وعددا من المستهدفين.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم في ختام زيارته على أهمية برنامج أصدقاء الطريق الذي تتبناه الوزارة بالشراكة والتعاون مع عدة جهات؛ حيث يعمل البرنامج على غرس المبادئ المرورية وأساسيات السلامة لدى المستهدفين ورفع مستويات الثقافة والوعي بُغية تحقيق أهدافه السامية. كما أثنى سعادته على جهود المدارس المبذولة في المحاور ذات الصلة. واختتم بالشكر والتقدير لجميع القائمين والداعمين والمشاركين في نجاح البرنامج المُستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن