«إسكان الشيوخ» توافق على مقترح إتاحة كراسات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا.
واستعرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا على القاهرة والجيزة بل مشروعات الإسكان أصبحت منتشرة فى كثير من المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان حاولت أن تستغل التكنولوجيا في كثير من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما يتم من طروحات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية من زحام كبير على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتساءل: لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، خاصة وأن باقي مراحل التقديم وحجز الوحدات يتم إلكترونيا فقط؟.
واستشهد حسانين توفيق، بما طبقته الحكومة بطرح كراسات شروط الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية إلكترونيا، ويتم السداد إلكترونيا، متسائلا: لماذا لا يتم تطبيق التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة؟.
وقال: نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتى الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، ونكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت ودون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين.
شراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونياواقترح أن تكون منصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، يمكن من خلالها لأى مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات وشراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونيا وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله.
وطالب حسانين توفيق، بأهمية توفير حملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة، يمكن الاستفادة منها فيما بعد.
من جانبه عقب عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 آلاف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
من جانبه أوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا.
وأشار إلى أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا.
ووصف اللواء خالد سعيد، مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على المقترح المقدم من النائب حسانين توفيق، بأن يكون شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، بداية من الإعلانات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي إسكان الشيوخ الإسكان كراسات الشروط مشروعات الإسکان الاجتماعی کراسات الشروط بمجلس الشیوخ حسانین توفیق لجنة الإسکان کراسات شروط شراء کراسات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.