بعد حادثة انقطاع كابلات الاتصالات البحرية التي أثرت على أربع دول في بحر البلطيق، قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتخاذ إجراءات ضد روسيا لحماية البنية التحتية البحرية في أوروبا وضمان الأمن الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط.
وفقًا لتقرير نشرته مجلة Defence News، يسعى الناتو إلى تشكيل قوة بحرية جديدة تهدف إلى حماية كابلات الاتصالات البحرية الأوروبية من التهديدات المتزايدة، خاصة تلك القادمة من روسيا والصين.
“تركيا يمكنها المساعدة”
تهدف هذه القوة إلى حماية كابلات البيانات البحرية في المنطقة، وتعتبر تركيا دولة حاسمة في هذا السياق. حيث شهدت السنوات الأخيرة تهديدات متزايدة من روسيا والصين للبنية التحتية للاتصالات في المنطقة.
في عام 2024، تسبب السفينة الصينية Yi Peng 3، التي كانت ترفع علم الصين، في قطع كابلات الاتصالات البحرية بين ألمانيا وفنلندا وليتوانيا والسويد، مما دفع أوروبا إلى إعادة تقييم إجراءاتها الأمنية.
إنشاء قوة بحرية جديدة
أعلن الناتو عن خطته لإنشاء قوة بحرية جديدة تهدف إلى حماية الكابلات البحرية الأوروبية على طول السواحل. وتساهم الولايات المتحدة في المشروع، بينما تتولى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إدارته.
رسالة مشتركة من هاكان فيدان وأحمد الشرع من دمشق
الأحد 22 ديسمبر 2024وفقًا للخطة، تم تحديد تركيا كدولة حاسمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا للكاتبة إليزابيث جوسلين مالو، طلب الناتو من تركيا المشاركة في هذا المشروع بسبب موقعها الاستراتيجي الهام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الناتو كابلات الاتصالات البحرية
إقرأ أيضاً:
السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا
السلامي: البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية لهذه الأسباب
ليبيا – أكد أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أن توجه البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية الليبية التركية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية.
حماية الثروات البحرية وتعزيز الثقة مع أنقرة
وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، أوضح السلامي أن أول هذه العوامل هو حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل حاجزًا قانونيًا يحفظ حقوق ليبيا البحرية.
تقارب شرق ليبيا مع تركيا وتراجع التحفظات المصرية
وبيّن أن العامل الثاني يتمثل في التقارب المتزايد بين تركيا وشرق البلاد، ما عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
أما العامل الثالث، وفق السلامي، فهو التفاهم التركي المصري، الذي أسهم في تخفيف حدة التحفظات المصرية على هذه الاتفاقية، ما فتح المجال أمام البرلمان الليبي لإعادة النظر في الموقف منها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي