إسرائيل: إيران تجند جواسيس ومواطنونا مستعدون للخيانة من أجل المال
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد موقع "والا" العبري، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن "جهاز الأمن العام الشاباك أحبط منذ بداية الحرب 11 محاولة تجسس واغتيال خططت لها إيران".
وأفادت تقديرات أمنية إسرائيلية أن إيران تجند جواسيس بإسرائيل، مشيرة إلى أن هناك بعض المواطنين على استعداد لخيانة بلدهم من أجل الحصول على المال.
ووفقا للتقديرات، فإن إيران تعمل لتعزيز ما وصفته بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية و غزة واليمن والعراق والأردن.
ويعمل الإيرانيون بأساليب متنوعة لتجنيد الجواسيس داخل إسرائيل أبرزها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعرض الأموال مقابل أداء المهام وتقديم المعلومات، فيم خلصت التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن "الإيرانيين أعداء متطورون ولن يستسلموا بسرعة وسيبحثون عن قنوات جديدة".
وشدد المسؤولون الأمنيون الذين عرضوا المعطيات على المستوى السياسي الإسرائيلي حول الاتجاه المقلق لتجنيد إيران العمل بإسرائيل، وحول استعداد المواطنين الإسرائيليين لخيانة الدولة من أجل المال.
وفحصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية جميع الأنشطة الإيرانية في الفضاء الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات التجسس والعمليات السيبرانية من أجل جمع معلومات استخباراتية حساسة للغاية، وشل أنظمة المعلومات والحواسيب، والتحريض على الفوضى في جميع أنحاء البلاد وتعزيز النشاط "الإرهابي" ضد الإسرائيليين في الخارج.
وتنضم عمليات تجنيد الجواسيس داخل إسرائيل إلى عمليات التمويل والتوجيه التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني لتعزيز "الإرهاب" بالضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والعراق وأماكن أخرى مثل الأردن، والتي يتم من خلالها بذل جهد مكثف للغاية لنقل أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وقالت مصادر إسرائيل التي تحارب نشاط الحرس الثوري، إن "الإيرانيين عدو متطور للغاية، ويتعلم ويستخلص الدروس، ولن يستسلموا بسرعة وسيحاولون البحث عن قنوات جديدة بعد تقويض محور المقاومة".
وأضافت المصادر الإسرائيلية: "من أجل تدمير البنى التحتية الإيرانية، من المستحيل الانتظار بعيدا، بل يجب العمل ضدهم في إيران وبطرق مختلفة، وفي الواقع هنا تأتي مسؤولية جهاز الموساد".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل