المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إصلاحات مارس 2024 صانت الاقتصاد المصري من تداعيات حرب غزة ورفعت النمو إلى 5%
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كانت لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب على غزة، تقوم على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية.
وحول قمة السلام بشرم الشيخ، قالت «المشاط» :"إنه يوم مهم للغاية، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع. نعلم أن الشعب الفلسطيني عانى على مدى عامين، لذا فإن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة. كذلك تأثر العالم بالتداعيات الاقتصادية لما حدث في قناة السويس، باعتبارها مسارًا حيويًا للتجارة الدولية. لذلك نتطلع إلى يومٍ إيجابي، يجتمع فيه قادة من مختلف أنحاء العالم".
وحول التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التوصل إلى تسوية مستدامة تُحقق الهدوء بالمنطقة، سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا جدًا سواء لمصر أو لتكلفة التجارة العالمية.
وشددت على أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور بقناة السويس بسبب التوترات بالمنطقة، من خلال البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ مارس 2024، رغم التحديات الناتجة عن الصراع في المنطقة، شملت ضبط المالية العامة، والسياسة النقدية، وسعر الصرف المرن، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، مضيفة أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.4% بنهاية يونيو، و 5% خلال الربع الأخير.
وأشارت إلى أن هذا النمو مدفوعًا بنموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج والتركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإذا نظرنا إلى هيكل النمو في مصر، سنجد أن مصادره تأتي من النشاط الصناعي المتزايد، مستفيدًا من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. وما زلنا مستمرين في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في البلاد.
وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدين من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية الداعمة للصناعة والتصدير، متوقعة أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، واستمرار نمو السياحة والاتصالات وغيرها، وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضافت أننا شهدنا تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة، وهو ما يُمثل فرص مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو.
وتطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، وشراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتعزيز مصادر التمويل بما يدعم برنامجنا الطموح للإصلاح الهيكلي، مضيفة أننا سنتناول في الاجتماعات الإصلاحات الجارية.
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آندبورز” دليلًا على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح. وكما ورد في تقريرهم، هناك فرص كبيرة للنمو إذا واصلنا تنفيذ هذه الإصلاحات. مضيفةً:"نحن ملتزمون بها، ونعمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية. كل ذلك يجري رغم المشهد الجيوسياسي الصعب في المنطقة، لكننا نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية أمس في شرم الشيخ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين في مصر".
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي