مكتب الالتزام البيئي يدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
في إطار تعزيز جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات الخضراء، شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان: "الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي مع التركيز على تنمية ريادة المرأة للأعمال".
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "أضواء" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع حكومة السويد ممثلة بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
أكد دكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية- على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أن المكتب يعمل بشكل مستمر على تعزيز السياسات والمبادرات التي تدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من خلال توفير الدعم الفني والتدريب، وإتاحة الفرص لتعزيز ريادة المرأة للأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، مع التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ، كما يسعى المكتب إلى تحقيق انتقال عادل في القطاعات ذات الأولوية عبر مبادرات وأنشطة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ان المكتب يقدم خدمات متعددة لدعم وتمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
تشمل هذه الخدمات دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والإدارية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاقتصاد الاخضر. كذلك الربط بين رائدات الأعمال ومصادر التمويل، موضحا بأن المكتب يقدم أيضا استشارات لتطوير سياسات التشغيل بالشركات من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز التوظيف في القطاعات الصناعية، كما يقوم بإجراء مراجعات لممارسات الشركات الصناعية وتقديم خطط واستراتيجيات لتبني سياسات تعزز دور المرأة في أماكن العمل لضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للمساواة بين الجنسين. كذلك تدريب الإدارة العليا على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في خطط واستراتيجيات العمل.
خلال ورشة العمل استعرضت مروة حسين، مديرة الاتصال والاستدامة المجتمعية بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، نتائج دراسة حديثة أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتسلط الدراسة الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المرأة في القطاعات الخضراء، وتتناول سبل تحقيق انتقال عادل يراعي النوع الاجتماعي ويعزز دور المرأة في ريادة الأعمال الخضراء، كما تقدم تحليلًا للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الراهن في مصر، مع تقييم مدى توافق السياسات الحالية مع تحقيق انتقال عادل.
وتشير الدراسة أيضًا إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز سواء على المستوى العام أو في دعم رائدات الأعمال بشكل خاص، بهدف صياغة سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا تضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد وتدعم استدامة التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مكتب الالتزام البيئي الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي اتحاد الصناعات المصرية الورشة حكومة السويد بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.