ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة بورتسودان الشعب السودانی تشکیل حکومة وحدة البلاد
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي لا خير فيه
أبدأ بسؤال يخص المجلس الرئاسي الذي شُكّل حسب التقسيم المناطقي المتعفن للبلاد وهو الذي يُفترض أن يقود البلاد ويخرجها من العبث الذي هي فيه منذ أربع عشرة عاما ويزيد ولكن هل قاد المجلس الرئاسي ليبيا من المرحلة الانتقالية التي أصبحت مراحل انتقالية دون توقف وليست مرحلة واحدة من خلال تجديد المؤسسات الحاكمة منتهية الصلاحية لنفسها كل مرة مع اكتفاء أعضاء المجلس الرئاسي بدور المتفرج على المهازل التي يقوم بها رؤساء وأعضاء الأجسام الحاكمة السارقة للوطن بالتحايل وبالقوة الناعمة فعوضا على تحمل المجلس الرئاسي مسؤوليته التي سيسأل عنها يوما ما وذلك بالوقوف أمام التلاعب الواضح الذي يقوم به هؤلاء اختار الرئاسي أن يتفرج على المشهد التمثيلي السيئ الإخراج!.
لقد أتاح الشعب في مظاهرات الأسبوع الماضي في طرابلس فرصة سانحة بطلبه المجلس الرئاسي بالتدخل لحل الأجسام الحاكمة المنتهية الصلاحية والإعلان عن خطة قصيرة المدى لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لنقل البلاد نحو الاستقرار السياسي الذي سيتبعه ازدهار اقتصادي واستقرار اجتماعي طال انتظاره ولكن لا حياة للمجلس الرئاسي الميت الذي اكتفى بتصريحٍ لا يعدو أنه كلمات لا تسمن ولا تغني الليبيين من الجوع والتخبط الذي يعيشونه تحت الانقسام وسيطرة الميليشيات والأجسام الموازية التي ليس من مصلحتها استقرار البلاد والخروج من المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الدولة والشعب على حدٍّ سواء وكأن المجلس الرئاسي راض مستمتعٍ بما هو فيه من مزايا؟!.
لقد أوضحت المظاهرات السلمية التي خرج فيها الشعب ونادى بإسقاط الأجسام السياسية والذهاب لانتخابات كاملة يقوم فيها الشعب باختيار قيادته لتكون نهاية المأساة الانتقالية والأجسام المدنية والعسكرية المصاحبة لها والتي أصبحت جميعها هي المشكلة الحقيقية في البلاد بعد تجذّرها وتغولها بسرقة المال العام وشرائها الذمم من أعلى إلى أسفل كلٌّ حسب مكانه ودوره المشبوه لإعاقة أي محاولة للاستقرار الدائم واستمرار سيطرة هؤلاء الانتهازيين المصلحيين على مفاصل البلاد.
أختم بالقول ما هي الفائدة من المجلس الرئاسي إذا لم يتحرك الآن استنادا لدعمٍ وقاعدةٍ شعبية تدعو إلى تخليص الوطن مما هو فيه؟ ما هي الفائدة من المجلس الرئاسي إذا لم يكفّر عن سيئاته بحل الأجسام السياسية والجماعات المسلحة كلها وقيادة البلاد لانتخابات نزيهة بدعم دولي يتم خلال هذه السنة، فهل يفعلها الرئاسي وينقذنا والوطن ويكتب له التاريخ ذلك؟! أرجو أن تستيقظ قلوب رئيس وأعضاء الرئاسي وإن كنت أشك في ذلك؟؟؟ يقول الشاعر: إنَّا وفي آمَالِ أنفُسِنَا طُولٌ وفي أعْمَارِنَا قِصَرُ.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.