وزير الصحة يطمئن الأطباء بشأن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.
وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.
وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الأطباء الحبس الاحتياطى مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحبس الاحتیاطى وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
لا إجراءات ضد الأطباء ..جهة واحدة للفصل في الخطأ الطبي
حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الجهة المسئولة عن تحديد الخطأ الطبي وتقدير جسامته.
وبمقتضي قانون المسؤولية الطبية تنشأ لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتعتبر اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها .
وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهي التي هتحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه .
كما تنشأ لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.