الأمن يضبط 3497 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجهت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (3497) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الكهرباء في مصر دورًا أساسيًا في حماية شبكة الكهرباء والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات الدولة.
تتولى شرطة الكهرباء مسئولية مكافحة سرقات التيار الكهربائي، التي تمثل تهديدًا خطيرًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتهدر الموارد الاقتصادية للدولة. تقوم الشرطة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية للكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات. وهذه الجهود تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن هذه السرقات وتحسن من كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، تتعاون شرطة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء والإدارات المحلية لضمان تأمين محطات الكهرباء وأبراج النقل بشكل مستمر. تساهم هذه الجهود في منع التعديات على المنشآت الكهربائية، مثل التدمير المتعمد للأبراج أو محطات التحويل. إذ أن أي تدمير أو عطل في هذه المنشآت يؤدي إلى انقطاع الخدمة وتكبد خسائر كبيرة للمواطنين والدولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بالتعامل مع قضايا التعدي على خطوط النقل الكهربائية في المناطق النائية والصحراوية، ما يساهم في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق الريفية والمدن الكبرى.
كما تشارك شرطة الكهرباء في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية.
تقوم الشرطة بإجراء فحوصات دورية للعدادات للتأكد من عدم وجود تلاعبات تؤثر على العدادات أو تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز مفهوم العدالة في توزيع الكهرباء، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية المرتبطة بالكهرباء.
في إطار سعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية، تعتمد شرطة الكهرباء على التقنيات الحديثة مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات وأجهزة كشف التلاعب في العدادات.
هذه الأدوات تساعد في تعزيز القدرة على اكتشاف سرقات الكهرباء أو الأعطال في الشبكة بشكل أسرع وأكثر دقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية الكهرباء سرقة تيار كهربائى شرطة الكهرباء شرطة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية