بـ 8.8 مليون دولار.. شركة «دينم ريز» التركية تفتح مصنعها في مصر منتصف 2025
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تعتزم شركة «دينم ريز» التركية لصناعة الملابس الجاهزة افتتاح مصنعها في منطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 26 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 8.8 مليون دولار، في النصف الأول من 2025.
أكد بيان صادر اليوم، قيام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع عقد مشروع شركة «دينم ريز» Denim Rise التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، وبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع.
وقال وليد جمال الدين، إن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية،
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وأكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.
أعرب حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل، حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.
جديراً بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة «دينم ريز - Denim Rise» لتكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يتخطى حاجز 51 جنيها في البنك «المركزي» المصري
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
البنك الأوروبي: 9% من الأوروبيين يمتلكون عملات رقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الملابس الشركات التركية استثمارات تركية القنطرة غرب الصناعیة الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟