اليابان تتهم «جوجل» بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طوكيو (أ ف ب)
تعتزم السلطات اليابانية إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة جوجل بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار، في أول إجراء من نوعه يتم اتخاذه ضد شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة، على ما أعلن مصدر حكومي الاثنين.
وتتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية مجموعة جوجل بانتهاك القانون من خلال فرض «معاملات بشروط تقييدية» على الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» التابع لها في اليابان.
وعلى وجه التحديد، تقول اللجنة إن جوجل ثبتت متجر تطبيقاتها الإلكترونية «جوجل بلاي» كجزء من حزمة مع متصفح «كروم» الخاص بها.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن متجر «جوجل بلاي» يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه من دونه «تصبح الأجهزة العاملة بنظام أندرويد غير قابلة للبيع عملياً».
وتعتبر لجنة التجارة العادلة اليابانية أيضاً أن جوجل قدمت حوافز مالية لدفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات التي يدلي بها لم تُنشر بعد.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه «ممارسات تجارية غير عادلة» يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفة أنه سيتم إرسال أمر التوقف والكف عن العمل إلى جوجل في انتظار تحديد موعد جلسة استماع.
وقال المصدر إن هذا الإجراء الإداري «قوي إلى حد ما»، وهو الأول ضد أي من الشركات الأميركية العملاقة الخمس في مجال التكنولوجيا المعروفة بـ«غافام»، أي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه جوجل أيضاً إجراءات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار.
وفي نوفمبر، طلبت حكومة الولايات المتحدة من أحد القضاة أن يأمر بتفكيك شركة جوجل عن طريق بيع متصفح «كروم» الخاص بها. من جانبها، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي جوجل ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جوجل مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على المعارضة و تعلل عدم قبول مقترحات قوانين
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مقترحات القوانين تشكل آلية دستورية مخولة للبرلمان، مشيراً إلى وجود إطار قانوني ينظم كيفية تفاعل الحكومة معها، انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، ثم من مجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه المقترحات كانت في السابق مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن الحكومة الحالية ارتأت أنه لم يعد كافياً، فتم إعادة تنظيم هذه اللجنة لتُمنح المقترحات دراسة معمقة ومستفيضة، على أن يقتصر حضورها على أطر من مستوى مدير مركزي على الأقل، ضماناً لجودة المرافعة عن تصور كل قطاع وزاري.
وفي سياق حديثه، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بما يفوق 400 مقترح قانون منذ تنصيبها، معتبراً هذا الرقم كبيراً، ومؤكداً أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات التي اعتُبرت مهمة وذات أولوية.
وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه المقترحات يخضع لعدة معايير، في مقدمتها: مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه والانعكاسات المالية للمقترح وما إذا كان سيتطلب اعتمادات إضافية؛ ووجود نفس الموضوع ضمن أجندة عمل القطاعات الحكومية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع المقترحات التي لا تتعارض مع التزاماتها ولا تتطلب كلفة إضافية، وتستجيب لحاجات مجتمعية واضحة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن نسبة المقترحات التي وافقت عليها الحكومة تبلغ المعدل الدولي المعتمد في هذا المجال، والمحدد في 9.8 في المائة، وهو ما يعكس، حسب قوله، “تفاعلاً واقعياً ومتوازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن النقاش السياسي”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة