بزشكيان خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي: الحكومة عازمة على إكمال مشروع شمال - جنوب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استعرض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان لدى استقباله وفدا حكوميا روسيا الفرص المتاحة لتوسيع رقعة العلاقات بين البلدين مؤكدا إرادة حكومة بلاده تسريع وتائر إكمال مشروع ممر شمال – جنوب.
وأضاف بزشكيان خلال لقائه فيتالي سافيليف، نائب رئيس الوزراء الروسي أن "تنفيذ مشروع "استارا - رشت" السككي في إطار الاتفاق الموقع بين إيران وروسيا يأتي ضمن أولوياتنا".
وأكد على أن إيران "تلتزم بمنصوص هذا الاتفاق وستبدأ الإجراءات الموكلة إليها في الوقت المحدد، بينما يستطيع الجانب الروسي أن يباشر على وجه العجالة في إجراءات مسح الطرق وتمهيد الأرضيات لتنفيذ هذا المشروع".
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن انضمام إيران كعضو مراقب في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي سيفتح أمامها أسواق الدول الأعضاء الكبيرة في هذا الاتحاد.
وأشار إلى إرادة الحكومة الروسية تنفيذ اتفاقية خط سكك الحديد (آستارا - رشت) ضمن ممر شمال - جنوب، مؤكدا "تأمين الاعتبارات اللازمة من الجانب الروسي ومطالبا طهران تنفيذ هذه الاتفاقية".
وقد وجه دعوة لبزشكيان لزيارة موسكو مطلع العام الجديد لمواصلة المحادثات ومتابعة الاتفاقات.
وكان وفد حكومي روسي برئاسة نائبي رئيس الوزراء، ألكسندر أوفيرتشوك وفيتالي سافيليف، وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ولبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي العام الماضي، وقعت موسكو وطهران اتفاقية لمد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".
وممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 7.2 آلاف كيلومتر ويمر عبر إيران.
ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري، الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويتضمن "شمال – جنوب" 3 مسارات شحن دولية: مسارا عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) ومسارين بريين غربيا وشرقيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات الاهتمام المشترك الجانب الروسي الحكومة الروسية إيران وروسيا سكك الحديد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي
تعهد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بمواصلة الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية، وتعزيز الانضباط المالي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة سالم بن بريك، في العاصمة الأردنية عمان، مع اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً.
وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق، وفريق الحكومة والبنك المركزي، على مدى الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة، تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي.
وأكد بن بريك، أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدورها وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، لافتاً الى ان التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها الى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والامكانيات الحالية وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.
وقال: "كما نأمل ان تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ اولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين".
وأكد رئيس الوزراء، ان استئناف هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة التنسيق، والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
بدورها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات.
وأكدت استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.
ولفتت الى ان استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة