دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، “عيادات التمكين” الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المكلّف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الجريس، ووكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع رائد الجرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

 

وتعد العيادات نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة؛ وتشمل عدة مسارات تتمثل في الإرشاد المهني والمالي، تعزيز الصحة النفسية، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب النوعي، تعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني، إذ تركز العيادات على تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

واطلع معاليه خلال التدشين، على الخدمات المقدمة للمستفيدين في العيادات، وإجراءات العمل المتبعة، مشيدًا بدورها في تعزيز فرص تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير مساراتهم المهنية؛ مؤكدًا أنها ستسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز دعم المستفيدين، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع غير الربحي، والاستثمار والتطوير في رأس المال البشري، حيث قد أسهمت خلال الفترة الأولى من عملها في تعزيز فرص التمكين لمستفيدي الضمان بالمنطقة من خلال تقديم أكثر من 83 ألف تدخل تنموي لتحسين جودة حياة المستفيدين، وتمكين أكثر من 6700 مستفيد ومستفيدة، كما درّبت العيادة أكثر من 36800 مستفيد ومستفيدة من مختلف الدورات التدريبية التخصصية والنوعية، وفق احتياج المستفيدين وسوق العمل، لسد الاحتياج الوظيفي بالمنطقة، كما أتاحت العيادات أكثر من 1900 فرصة وظيفية لدعم استقلالية المستفيدين المالية، ودمجهم بسوق العمل.

 

يُذكر أن عيادات التمكين بالمنطقة الشرقية، تأتي ضمن مجموعة من عيادات التمكين التي أطلقتها الوزارة، وتعمل كمراكز خدمية اجتماعية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة حالة الأسرة الضمانية ككل، وتمكين أفرادها المؤهلين؛ من خلال تقديم مختلف التدخلات التنموية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعاون المجتمعي لهم بشكل مباشر، أو من خلال الشركاء لتلبية احتياجاتهم.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من

إقرأ أيضاً:

التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي

 

 

الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

مقالات مشابهة

  • تحقق مستهدفات السعودية الخضراء.. أكثر من 61 نوعًا من النباتات المحلية ملائمة للتشجير في الشرقية
  • التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
  • وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
  • وزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0"
  • وزير الدفاع الكويتي: العمل الدفاعي الخليجي يشكل سداً منيعاً لمواجهة المخاطر بالمنطقة
  • الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • دمج الذكاء الاصطناعي في مركز اتصال «الموارد البشرية والتوطين»
  • «الموارد البشرية» تحدد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية
  • وزارة الموارد البشرية تختتم ملتقى التحول الرقمي 2025 بالقصيم